قال المهندس هشام الخشن الخبير العقارى أن قطاع العقارات يعيش حاله من البطئ بسبب عدم توافر السيولة النقدية على عكس عملية طرح المشروعات الجديدة، التى تشهد عددا من التسهيلات النقدية المقدمة من قِبَل الشركات، لافتًا إلى عدم تأثر نسبة المبيعات الجديدة، بدليل أنها تشهد تزايدًا، خاصة على مدى الأشهر الثلاثة السابقة، حتى مع ارتفاع الأسعار المستمر، وذلك بسبب توفير مدد تقسيط أطول للمشترى العقارى.
وأضاف أنه فى ظل الانخفاض الملحوظ للقوة الشرائية للمصريين المقيمين داخل مصر، يمثل المصريون المقيمون بالخارج القوة المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، ويأتى ذلك نتيجة التعويم، الذى أدى إلى مضاعفة القدرة الشرائية لديهم.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مدخلات المكون الأجنبى فى عملية البناء والتشييد يتراوح ما بين 20- 30%، ولكن مراعاة للظروف الاقتصادية للمستهلك، سوف يتم تمرير هذه الزيادة على فترة زمنية أطول خلال نحو 24 شهرا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
