خبير اقتصادي: اتفاقية "صندوق النقد" تواجه شبهة عدم الدستورية

أكد الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، أن اتفاقية صندوق النقد الدولي لم يتم عرضها على البرلمان حتى الآن مما يجعلها تقع تحت شبهة عدم الدستورية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يستدعي البرلمان الحكومة في أي وقت لمساءلتها حول تلك الاتفاقية وشروطها.

وأضاف النجار، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن عدم تنفيذ الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي السبب وراء تأجيل استلام الدفعة الثانية من القرض لمصر والتي كان أبرزها تعديل قانون الضرائب وتنفيذ ضريبة الدمغة بالبورصة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الشروط التي وضعها صندوق النقد ستزيد من الأعباء التي يتحملها المواطن البسيط، مما جعل الحكومة تماطل في تنفيذها خوفًا من زيادة غضب الشارع المصري، خاصةً بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار مؤخرًا.