أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن عقد سلسلة من الاجتماعات المغلقة مع التجار والصناع للوقوف على حقيقة أسعار السلع في الأسواق والوصول إلى أسعار عادلة للسلع، خاصة الأساسية منها، لتلبية احتياجات المواطنين.
بدأت أولى اجتماعات علي المصيلحي، مع رؤساء شركات صناعة السكر لبحث سبل توحيد أسعار الكيلو التجاري والصناعي في الأسواق عند سعر 10.5 جنيه.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بخفض أسعار السكر ليباع الكيلو رسميًا بسعر 10.50 جنيه للمستهلك، وإنهاء تعدد الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية وإلزام الموزعين بكتابة السعر علي العبوات.
كما تضمن القرار بيع طن السكر للموزعين "التجار" بسعر 9250 جنيها، على أن تقوم الشركات المنتجة للسكر بتوريد 1250 جنيها عن كل طن يباع للتجار لحساب موازنة الأسعار لدعم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج وسد الفجوة.
وتضمن القرار الوزاري بيع طن السكر للأغراض الصناعية بسعر 10 آلاف و500 جنيه..على أن تورد الشركات المنتجة 1500 جنيه عن كل طن يباع للشركات الصناعية لحساب صندوق موازنة الأسعار ودعم أسعار السكر المستورد.
الأرز
كما وقع وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته اتفاقا مع أصحاب مضارب الأرز يقضي بتوريد الأرز الأبيض لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.
وتعهد أصحاب المضارب بتوريد الأرز بسعر 630 قرشا للوزارة، علي أن يباع الكيلو للمستهلك بسعر 650 قرشا كما تم الاتفاق علي أن يكون الحد الأدنى للتوريدات 200 طن شهريا للمضرب الواحد أو شركة التعبئة ويسمح بالزيادة لمن يرغب من الموردين وفتح الباب أمام الراغبين في الانضمام للاتفاق.
ويبدأ التوريد من منتصف الشهر الحالي ولمدة 4 شهور قادمة وحتي دخول المحصول الجديد.
وتلتزم هيئة السلع قرر التموينية بدفع قيمة الأرز المورد خلال أسبوعين بحد اقصي من تاريخ التوريد، كما تلتزم هيئة السلع التموينية بتحديد جهة الفحص ويتم توريد الأرز بنسبة كسر من 10 إلى 12% ويحظر إضافة ملح للأرز المورد.
وتضمن الاتفاق إلزام الموردين بكتابة الأسعار علي عبوات الأرز.
وتضمن الاتفاق إيقاف المضارب المخالف للاتفاق عن العمل لمدة 6 شهور، وفي حال حبس الأرز عن الأسواق يتم مصادرة أي كميات يتم ضبطها ودفع المخالف غرامة تساوي قيمة الأرز المضبوط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
