في رسالة شديدة اللهجة، هدفها الأول تقديم الدعم، ومساندة القطاع الأمني.. زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مقر قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، حيث عقد اجتماعًا مع قيادات وأعضاء القطاع، بحضور اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، واللواء محمود شعراوي مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني، كما وقع الرئيس السيسي خلال الزيارة فى سجل تشريفات القطاع.
الزيارة تأتي بالتزامن مع الذكرى السادسة، على اقتحام المتظاهرين لقطاع الأمن الوطني في القاهرة، في أعقاب ثورة يناير، مطالبين بحل الجهاز، وذلك بعد تداول أنباء عن أن ضباط الجهاز يتخلصون من وثائق يمكن أن تدينهم بانتهاكات لحقوق المواطنين.
قطاع الأمن الوطني تم إنشاءه ليختص بالحفاظ على الأمن المصري، تحت مسمى "أمن الدولة"، إلى جانب التعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقا لأحكام الدستور المصري والقانون المصري ومبادئ حقوق الإنسان وحريته.
العاملين في جهاز مباحث أمن الدولة يرشح بعضهم للمناصب الأمنية في مصر كرئاسة وزارة الداخلية بالإضافة إلى أن ضباط مباحث أمن الدولة يتمتعون بمميزات مادية ومعنوية عن غيرهم من ضباط الشرطة.
في أعقاب أحداث "يناير" شهد القطاع أكثر من واقعة لاقتحامه، كانت أولها في 5 مارس 2011، إلى أن وصلت جماعة الإخوان للحكم، ومن ذلك الوقت عاش جهاز الأمن الوطني أصعب 12 شهرًا في عمره منذ إنشائه في 1913، وذلك في الفترة من 30 يونيو 2012 ولمدة سنة، حيث حرص الرئيس المعزول محمد مرسى منذ توليه الحكم على الانتقام من هذا الجهاز" الذى اعتبرته الجماعة بأنه العدو الأول لها.
القطاع استطاع أن يستعيد دوره المعروف، ونجح تحت إشراف اللواء محمد شعراوي مساعد الوزير للأمن الوطني خلال الأشهر الماضية في رصد أخطر الجماعات الارهابية، فضبط الخلية المتورطة في اغتيال النائب العام وخلايا استهداف النائب العام المساعد والدكتور على جمعه مفتي الجمهورية السابق، وأخطر الخلايا الاخوانية التي خططت لزعزعة الاستقرار الداخلي في مصر، بناءً على معلومات دقيقة من جهاز الأمن الوطني، الذي ما زال يؤدي دوره الوطني في الحفاظ على الوطن.
السيسي خلال زيارته المفاجئة لقطاع الأمن الوطني، أكد على تقديره لجهود الأمن الوطني، وأجهزة وزارة الداخلية، لدورهم الذى يقومون به لحماية الدولة، مستكملاً "سنقدم كل الدعم للقطاع، لرفع قدراته على مواجهة التحديات، وعلى رأسها الإرهاب"، مطالبا بضرورة إدراك حجم التحديات التي تواجه الدولة أمنيا وسياسياً واقتصادياً.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن استراتيجية الأجهزة الأمنية قائمة على الحفاظ على الدولة وتثبيتها، وذلك على كافة المستويات اقتصاديا وسياسيا.
وخلال اجتماعه مع قيادات الأمن الوطني، استعرض الرئيس السيسي، الأوضاع الأمنية الراهنة على الصعيد الداخلي، والتحديات التي تواجه مصر حاليًا، نتيجة تداعيات الوضع الإقليمي المتأزم وانعكاساته على الأمن القومي المصري، وقد عرضت قيادات الأمن الوطني خطة عملها للتعامل مع المخاطر القائمة، واستراتيجيتها للتصدي للأنشطة الإرهابية والإجرامية، وذلك في إطار المنظومة الأمنية المتكاملة التي يتم تطبيقها بالتنسيق مع القوات المسلحة وجميع الأجهزة المعنية بالدولة.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة العمل الدؤوب لحماية مصر من المخاطر الإرهابية والاجرامية التي تتعرض لها، والاستمرار في استهداف البؤر المتطرفة والإجرامية، مشيدًا بالجهود التي يبذلها رجال الأمن الوطني وحرصهم على العمل بكل يقظة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.
من جانبه قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس السيسي لمقر الأمن الوطني بعد مرور 6 سنوات على اقتحامه، يعطى دلالات واضحة، حول رغبة الرئيس في إعادة بناء القطاع ودعمه بشكل كامل، ليمثل زراع الدولة في القضاء على الخلايا والجماعات النائمة في المناطق المختلفة، إلا ان طريقة عمل القطاع ستختلف تماما عن السابق، ومنها عدم التجاوز في حق المواطنين، والتمييز بين العناصر الإجرامية والمواطنين العاديين، فالهدف الأساسي من إعادة هيكلة القطاع ودعمه هو مساندة أجهزة الدولة في التحديات التي تواجهها على كافة الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وتابع نافعة في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن الدولة توفر وسائل متنوعة لجهاز الأمن الوطني وهو ما ساعد في تعافيه وقدرته على مواجهة كل الصعاب، مؤكدا أن الجهاز أصبح الآن لا يقل عن أمن الدولة السابق في قدرته على الكشف عن العناصر الإجرامية، واقتناءه معلومات سرية عنهم، بما يمكنه من الوصول والقبض عليهم والكشف عن هوية تلك العناصر التي ترتكب العمليات الإجرامية.
وفي سياق متصل، قال الخبير الأمني محمود القطري، إن جهاز الأمن الوطني كان ومازال السند للدولة المصرية في تحدياتها، فلا يمكن بأي شكل الاستغناء عنه، أو تقليص دوره، وعليه فإن زيارة الرئيس السيسي للجهاز اليوم، هي خير دليل على رغبة الدولة في عودة الجهاز كسابق عهده، تزامنا مع انتشار الجماعات المسلحة والخلايا النائمة والعناصر الإجرامية في المحافظات والمناطق المختلفة.
وتابع القطري، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن آخر عملية من اللجان النوعية لجهاز الأمن الوطني، كانت في يناير 2017، مشددا على أن الجهاز استطاع تنفيذ العديد من العمليات خلال الفترة الماضية، وعمل بشكل جيد على تحجيم العمليات الإرهابية، ومن ثم يحرص الرئيس السيسي على زيادة الدعم المقدم له، مشيرا إلى أن الإطار الذي يعمل به الجهاز سيكون مغايرا لما كان عليه في السابق تماما، فالأوضاع الأمنية الآن تحتاج للحنكة والخبرة، مع الوضع في الاعتبار تجنب الأخطاء السابقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
