تقدم بنك "الكويت الوطني" إلى البورصة بمستندات زيادة رأس المال المرخص به والمدفوع من مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه.
ووافق مجلس إدارة الشركة على مقترح زيادة رأس المال المرخص به، من مليار إلى 2.5 مليار جنيه، لاستيعاب الزيادات المزمعة، والزيادات المستقبلية في رأس المال المصدر والمدفوع.
وكان مجلس إدارة البنك اقترح في فبراير الماضي، زيادة رأس المال المصدر من مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه عبر توزيع أسهم مجانية، بواقع سهم لكل سهمين أصليين.
وأوضح البنك أن الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع تأتي من مليار إلى 1.5 مليار جنيه، وتتم من خلال توزيع 50 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيه للسهم، وبواقع 0.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي، من توزيعات الأرباح على المساهمين والأرباح المحتجزة طبقا للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية 2016.
كما وافق مجلس إدارة البنك على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك، وذلك لعرضهم على الجمعية العامة غير العادية