أكد ممثلو الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الاستثمار يؤكد حق الهيئة في استصدار الدليل النهائي الذي يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة، لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لمشروع القانون.
جاء ذلك ردا على تخوف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية النائب مدحت الشريف، من كثرة الإجراءات الحالية، لاستصدار ترخيص أو موافقات التي تفتح باب الفساد، على حد تعبيره، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، اليوم الإثنين، برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة.
وأضاف مدحت الشريف: "نحن نريد التأكد من الحكومة الرشيدة للجهات المنظمة للأمر، ونسأل عن مدى سلطة الهيئة فى عدم تكرار الإجراءات المتحكمة في استصدار التراخيص والموافقات"
ورد الدكتور إبراهيم عبد الغفار، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الدليل الحالي الذي تعمل من خلاله الهيئة متعلق بخدمات التأسيس، وإنهم سيوسعون الدليل وفقا لمشروع القانون الحالي ليشمل شروط استصدار التراخيص لكافة أنواع الأنشطة والتخصصات، لافتا إلى أن استصدار التراخيص له قوانين موضوعية تحكمه والهيئة ستعمل من خلال تلك القوانين.
وتدخل المستشار محمد الدقاق، مستشار وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، للتأكيد أن النص واضح فى أن الاختصاص النهائي للهيئة، وهى من ستتخذ القرار فى وضع الشروط فى الدليل النهائى على مسئوليتها، لكن قبلها سيتم التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة ولو لاحظت وجود تزيد أو تعسف فى الشروط يبيح لها مشروع القانون الحالى حذفها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
