قرية الكرامة بالدقهلية تغرق في مياه الصرف الصحي

رصدت مؤسسة ماعت، معاناة مواطني قرية الكرامة، التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية، والبالغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف نسمة، بعد أن أغرقت مياه الصرف منازلهم، واضطروا لاستدعاء سيارات كسح خاصة يوميًا، لسحب مياه الصرف الصحي، التي أصبحت تهدد المنازل بالانهيار، وتلوث المحاصيل الزراعية، واختلاط مياه الشرب بالصرف، مما ينذر بكارثة صحية وبيئية.

وناشدت ماعت، كلاً من رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزير الصحة، ونواب محافظة الدقهلية، من أجل التعاون لبحث جذور المشكلة وتوفير حلول عاجلة، حرصاً على صحة المواطنين بالقرية، والتأكد من توفير شبكة صرف صحي آمنة لأهالي القرية منعاً لتسرب المياه المختلطة بالصرف الصحي مع مياه الشرب، والتي تؤدي إلي تفشي الأمراض بين الأهالي.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن محطة استقبال مياه الصرف الخاصة بالقرية توقفت منذ قرابة 7 سنوات، مما أدى إلي وجود طفح للمياه في الشوارع وبين أساس مباني القرية، وأصبحت مهددة بالانهيار، فضلاً عن الرائحة الكريهة والتلوث المتسبب في انتشار الأمراض.

وبسؤال الأهالي، قال أحد الأفراد إن "جميع منازلنا أغرقت أساساتها مياه الصرف الصحي، وأصبحت على وشك الانهيار، ونتوقع في أي لحظة أن تسقط البيوت فوق رؤوسنا، ونموت جميعًا، فلماذا لا يتحرك المسؤولون قبل وقوع الكوارث."

وأضافت ربة منزل أن "مياه الشرب بدأت تختلط بمياه الصرف، وأشم رائحة كريهة من الصنبور، أثناء الغسيل والطبخ، أصبحت أخاف على أبنائي منها، ولا نشرب منها، ونشترى مياه معدنية مما كلف ميزانيتنا الضعف، ولكن نخاف الإصابة بالأمراض."

فيما صرح مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، " أن شبكة الصرف الصحي، بالقرية قديمة وتأسست بالجهود الذاتية التي قام بها الأهالي منذ عشرات السنين، والأهالي لم يراعوا تطور الزمن وكثافة العدد، وبعد تسلم مقاول مشروع الصرف الصحي بأجا، لم يتم استكمال الأعمال بها، وقد قام المقاول المسئول عن تنفيذ المشروع، بإزالة جزء من الشبكة القديمة، وتركيب جزء آخر جديد، مما أدى إلى تفاقم المشكلة، لتضرر الجزء القديم، وعدم عمل الجزء الجديد بكفاءة عالية."

وأكدت المؤسسة، أن ذلك يتناقض مع عدد من التوصيات التي قبلتها الدولة المصرية خلال الجلسة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015, والتي كان من أهمها: توصية رقم166-273، والتي تنص علي" اتخاذ تدابير عملية لضمان الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع، ولاسيما للأشخاص في المناطق الريفية"، والتوصية رقم 166-267، التي تنص علي "تكثيف جهودها الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بما فيها الحق في الصحة ".