دار الإفتاء تحلل قروض البنوك وتؤكد أنها حلال شرعًا

أكد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البنك يعد مؤسسة اقتصادية لمساعدة الناس، ولها مصروفات إدارية خاصة بموظفيها، تمول الناس لإقامة مشروعات تنموية، بالمخالفة للربا الذي يؤدي إلى تضخم الثروة نتيجة مقايضة مال بمال زائد دون إقامة مشروعات.

وأضاف "وسام" من خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على "قناة الناس" أن معاملات البنوك التي فيها تمويل وإمداد بالمال في المشاريع المختلفة من قبل البنوك التي تبتغي الربح والجانب الاقتصادي، والتي تخرجها عن الجانب الخيري البحت.

وأكد أن البنك يرتبط به أجور موظفين وغيره، لافتًا إلى أن بعض من يتصدرون للفتوى دون فهم للواقع ما يخلطون بين تمويل البنك، وبين القروض.

وأوضح وسام، أن البنوك قامت في أوروبا لمواجهة الإقطاعيين الذين يستغلون حاجة الفقراء، حيث اتجهت البنوك إلى الفقراء لبناء بيوتهم وإقامة مشروعاتهم وعملت على بناء الإنسان، وأخرجته عن المذلة للإقطاعيين.

ولفت وسام إلى أن قروض البنوك تدخل تحت بند التمويل التي لا تعد ربا، ويجوز التعامل بها وذلك لأن البنوك قامت لمساعدة الناس، منتقدًا الزج بهذه المعاملات في جانب الربا وتحريم ما أحل الله.