أكدت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن قرار التموين بتخفيض حصة المخبز من 3000 رغيف يوميًا إلى 500 رغيف يوميا، ليس له علاقة بحصة المواطن في رغيف العيش، والتي تبلغ 5 أرغفة للمواطن يوميا، بمعدل 150 رغيف للفرد في الشهر.
وأضافت المصادر أن المخابز كانت لها حصة زيادة تصرف بالكارت الذهبي قبل تطبيق منظومة الخبز وتعميمها على المحافظات، وكان من المفترض أن يلغى الكارت الذهبي للمخابز الذي بمقتضى هذا الكارت يصرفون من 2500 إلى 3000 رغيف يوميا، يقوم صاحب المخبز ببيعها إلى المطاعم والمحلات بـ50 قرش للرغيف، ويترتب على ذلك إهدار وعدم وصول الدعم لمستحقيه.
وأشارت المصادر إلى أن مافيا أصحاب المخابز يصدرون الأهالي إلى الحكومة، حتى تنقلب إلى قضية رأي عام وهذا نوع من أنواع الضغط على وزراة التموين لرجوع عن قرارها.
ونفت المصادر ما تردد حول قرار وزراة التموين في منع أصحاب البطاقات الورقية من صرف حصتهم في العيش، مشيرة إلى أن أعداد أصحاب البطاقات الشرقية قليل للغاية، وإنما قرار وزراة التموين لتخفيض حصة المخبز ليس له أي علاقه بالمواطن في العيش إنما هو لمحاربة الفاسدين.
وأوضحت المصادر أن وزير التموين قال: "المخابز مخابزنا ومن لا يرضى بهذا القرار يغير نشاطه".
وقالت المصادر إن وزير التموين يعقد اجتماعا الآن مع مديري مديريات التموين بالمحافظات، للاطلاع على مستجدات الأمور بمقر وزراة التموين.
وانتهت المصادر إلى أن محافظهة الإسكندرية بها أكبر أفران تقوم ببيع رغيف العيش المدعم بـ50 قرشًا للمواطنين، ولذلك قرار إلغاء الكارت الذهبي للأفران هو للحد من تلاعب أصحاب المخابز وليس الإضرار للمواطنين وهناك من يستغل الأزمة مع المخابز ويحاول تصعيدها إلى الرأي العام.
كانت وزراة التموين، أصدرت بيانا، أمس نفت فيه ما تردد عن خفض حصة الفرد من 5 أرغفة إلى 3 أرغفة، مؤكدًا أنه لا مساس بحصة الفرد في العيش.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
