أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أنه تم عقد اجتماع مع مسؤلي وزارة الإسكان، وتم مناقشة العديد من المشكلات التي تواجه العاملين بالقطاع، من ضمنها مشكلة مطالبة الشركات الحاصلة على أراضي من هيئة المجتمعات، بسداد الزيادة الأخيرة في سعر فائدة البنك المركزي، على الأقساط المستحقة للأراضي بأثر رجعي.
أشار بدر الدين إلى أن الشركات فوجئت بمطالبتها سداد الفوائد بسعر الإقراض الجديد الذي تم رفعه من قبل البنك المركزى فى نوفمبر الماضي إلى 15.75 % ليس على الأقساط الحالية فقط، بل بأثر رجعي مما حمل الشركات أعباء مالية دفعتها إلى الامتناع عن سداد الفوائد الجديدة مع الالتزام بسداد الأقساط في توقيتها.
ولفت بدر الدين إلى أن الشعبة كانت قد طرحت ذلك الأمر مسبقًا، على وزير الإسكان ووجدت تفهما منه وقام فوريًا بالاتصال بالدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، لمناقشة حل تلك الأزمة.
وأشار بدر الدين إلى تأكيد مسئولي الهيئة خلال الاجتماع منح تعليمات إلى أن أجهزة مدن المجتمعات العمرانية بعدم إيقاف أية مشروعات عقارية من الممتنعة عن سداد الفوائد لحين دراسة الأمر مع وزارة المالية، وذلك بعدما طرحت الشعبة شكاوى من بعض الشركات التي نما إلى علمها نية أجهزة المدن إيقاف الأعمال بالمواقع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
