قضت الدائرة ١٧ جنايات شمال الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، برفض الاستشكال المقدم من سامي الدين مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق، وثلاثة من أفراد عائلته، لوقف قرار التحفظ الإداري على أموالهم في عدد من البنوك، بناءً على قرار تغريمهم في الكسب غير المشروع.
كان سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته هم زوجته زينب السيد مرسي، ونجلته نيفين سامي وحفيدته، تقدموا استشكال حمل الرقم ٥٢ لسنة ٢٠١٤ على قرار محكمة الجنايات بحبسهم ٣ اعوام وتغريمهم ما يزيد عن ٢٥ مليون جنيه في الكسب الغير المشروع.
واختصم الاستشكال رئيس نيابة الدقي، البنك المركزي، البنك المصرفي الدولي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، مدير البنك التجاري الدولي CIB.
كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات لاتهامه في قضية كسب غير مشروع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
