أجرى موقع "أكسفورد بنك جروب" مقابلة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول أهم القضايا الاقتصادية وخطة مصر في إدارة أزمة الدولار، والخطوات التي يجري اتخاذها للتأكد من أن النمو الاقتصادي تفيد جميع شرائح المجتمع وكانت هذه هي الأسئلة الموجهة للرئيس خلال الحوار:
1-كيف تعمل الإدارة على زيادة فرص العمل خاصة في أوساط الشباب؟
أعظم مورد لمصر هو شبابها الذي سيكون محركًا للنمو المستدام، نحن نريد أن ينمو اقتصادنا من خلال استغلال إمكانات هذه الموارد من خلال توليد فرص عمل كافية ومنتجة، وتحقيقًا لهذا الهدف، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أيضًا محرك حيوي للنمو الاقتصادي والعمالة، ومصدر لتوفير فرص هائلة لشريحة كبيرة من المجتمع، بما في ذلك الشباب، ووفقًا لهذا فإن النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عنصرًا رئيسيًا في رؤية 2030 للتنمية المستدامة.
وحوالي 300،000 من المصريين كل عام يحصلون على درجات جامعية في المجالات المتصلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة، هؤلاء الخريجين يمثلون مستقبل مصر، ونحن نعمل على تزويدهم بالأدوات اللازمة لبناء اقتصاد ابتكاري، كما أننا نعمل في شراكة مع القطاع الخاص لوضع برامج تدريبية في التكنولوجيا والهندسة والبناء الوطني للشباب.
2-ما هي الخطوات التي يجري اتخاذها للتأكد من أن النمو الاقتصادي تفيد جميع شرائح المجتمع؟
حكومتنا ملتزمة بالسياسات التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، والاستقرار، وتتجه نحو إقامة مجتمع حديث وديمقراطي، ولدينا طموحًا في المرحلة الأولى من خطتنا الاقتصادية والتي حققت قوة دفع قوية، واقتصادنا ينمو بببطء لكن المستثمر علي ثقة في أن مصر ستنهض باقتصادها خلال الشهور المقبلة، ونحن ملتزمون أيضا بالسعي إلى تحقيق النمو العادل، وقد كلفت مجلس الوزراء لتطبيق الدروس المستفادة من الازدهار الاقتصادي الأخير لضمان استفادة جميع المصريين من النمو، وستواصل مصر في الوقت نفسه، تحقيق التوازن بين التوحيد المالي ضد التزامنا الراسخ بتعزيز العدالة الاجتماعية، مع بعض جزء من الوفورات الناجمة عن تدابير التقشف التي يجري توجيهها لتمويل برامج التنمية والخدمات الاجتماعية التي تفيد بشكل مباشر المواطنين الأكثر فقرًا في مصر.
لقد أنشأنا أيضا مقاييس للتقدم الاجتماعي التي تعتبر أساسية لضمان التنمية المستدامة، وميزانية الحكومة تستخدم كأداة للنهوض بالتقدم الاجتماعي، كما يتم إعادة توجيه الإنفاق بعيدًا عن مجالات مثل إعانات الوقود والصحة والتعليم، إننا نحرز الاستثمارات المستهدفة بغية القضاء على الأمية، وتقليل معدل وفيات الأطفال بنسبة 50% ومعدل وفيات الأمهات بنسبة 60%.
3-كيف يمكن لحكومة أن توازن بين الإصلاح الاقتصادي مع حماية القدرة الشرائية للمصريين؟
كما قلت منذ بداية ولايتي، من المهم بالنسبة لنا معالجة الاختلالات في الاقتصاد الكلي في حين لا يزال إعطاء الأولوية احتياجات معظم أعمالنا اقتصاديا المحرومة، وقرارات الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، وإعادة هيكلة الضرائب وتنفيذ البرامج الاجتماعية أكثر فعالية وأفضل استهدافًا، وبدأنا أيضا في برنامج "الكرامة و"التكافل" في البرنامج الذي يقوم بتوزيع مبالغ نقدية كمرتبات مباشرة للأعضاء المعينين من أفقر الأحياء، وسيغطي هذا البرنامج 500 ألف أسرة خلال السنة المالية الحالية، وسيتوسع على مدى ثلاث سنوات إلى ما يزيد عن 1.5 مليون أسرة، وعلاوة على ذلك نحن مقبلون على مشاريع البنية التحتية والتحضر لاستيعاب الشرائح المنخفضة الدخل، على سبيل المثال، تخضع مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية للطريقة التي سوف تتحول في المرحلة الأولى أكثر من 600،000 هكتار من صحراء جرداء إلى الأراضي الصالحة للزراعة وزيادة الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي في نهاية المطاف.
4- هل يمكن أن يتم تسليم تنفيذ المشاريع التي أعلنت في مؤتمر التنمية الاقتصادية في مصر (يدك) على نحو فعال؟
"يدك" معلمًا ملحوظًا للتحول الاقتصادي في مصر وفرصة ممتازة لعرض الرحلة الاقتصادية الجديدة التي نحن مقبلون عليها، وأكثر من نصف عدد الاتفاقات الأولى التي وقعت في "يدك" بالفعل يجري تنفيذها، بما في ذلك 21 مليار دولار في صفقات التنقيب مع شركات النفط الدولية، ومبلغ 9 مليار للغاز والرياح مشروع طاقة مع شركة سيمنز.
ونواصل المضي قدما برؤية اقتصادية جريئة "يدك"، ونواصل بدعم دولي كبير والاستثمار الذي رأيناه أثناء وبعد المؤتمر مباشرة يستفيد منه الشعب المصري.
5-ما هي مزايا التنافسية التي تمتلكها مصر كمحور اقتصادي إقليمي؟
لدينا دينامية السكان والموقع الاستراتيجي دائمًا يقدم لنا ميزة تنافسية كمحور اقتصادي وتجاري، والتي تعززت بالتوسيع الأخير لقناة السويس، وبهذه الترقية سيتم زيادة القدرة بالسماح لحركة المرور البحرية في اتجاهين، والحد من الانتظار ووقت المرور العابر، وخلق فرص عمل جديدة وإيرادات للشعب المصري، ويستفيد الاقتصاد ككل، ومصر لديها بالفعل اتفاقات التجارة الحرة التي توسع حجم السوق بفاعلية ووتعمل على جعلها كبوابة لأسواق عدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وتعزز من جاذبيتها كمحور اقتصادي.
وأخيرًا سيتم بناء مزارع الرياح، وتوربينات الغاز ومنشآت لتحويل النفايات إلى طاقة في "مشروع تنمية منطقة قناة السويس" لزيادة تنويع وزيادة إمدادات الطاقة في مصر.
6-ما هي الجهود التي تجري حاليًا لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر؟
مصر حققت خطوات كبيرة نحو تعزيز الاستقرار والأمن على حد سواء سياسيًا واقتصاديًا، والانتخابات البرلمانية في أكتوبر نوفمبر و2015 أرست خارطة طريق للمستقبل وأظهرت التقدم الهائل الذي حققناه في هذه النواحي، وهذا التقدم بدوره قد ساعد على تحسين مناخ الاستثمار في البلاد، في الواقع، يقدم السوق المصرية حاليًا واحدًا من أعلى معدلات العائد على الاستثمار في العالم، ونحن نبحث باستمرار عن خلق فرص جديدة للمستثمرين، بالإضافة إلى توفير قاعدة اقتصادية متنوعة، فنحن واحدة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، علاوة على ذلك فإن المشاريع الضخمة التي تجري حاليًا، لا سيما في "مشروع تطوير منطقة قناة السويس" ومركز اللوجستيات الجديدة تركزت في دمياط، سوف تكون أفضل بمثابة نفوذ جغرافي لمصر.
وعلى الصعيد المحلي، قمنا بتعزيز القوانين المعدلة وأدخلت حديثًا على بيئة الأعمال التجارية، ويتضمن هذا الإصلاح التشريعي إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، التي أحدثت منصة جديدة ودينامية للقيام بأعمال تجارية في مصر، وتبسيط العمليات المختلفة للمستثمرين.
ما يقرب من 300 من المنازعات مع المستثمرين الأجانب قد تم حلها، والحالات الباقية تحرز تقدمًا جيدًا، كما أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن أيضًا حل النزاع استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، ونحن ملتزمون أيضا بتسوية جميع الديون للشركات الأجنبية.
7-ما هي الفرص غير التقليدية التي تقدمونها للشركاء التجاريين من حيث زيادة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر ؟
مصر تقوم بتوسيع وتنويع شركائها في الاستثمار في جميع أنحاء العالم، في القطاعين الخاص والعام على حد سواء.
لقد رأينا هذا في مؤتمر "يدك"، حيث كنا قادرين على عرض المشاريع الجديدة التي تجذب الاستثمار العالمي، بينما تم تسليط الضوء على حقبة جديدة لتجديد الشراكة مع القطاع الخاص.
وتم توقيع 20 اتفاقية على هامش "يدك"، تقدر قيمتها بما بـ66 مليار دولار وكان من بين أهم تلك المشاريع التعاقد مع شركة سيمنز بـ9 مليار دولار، والتي سوف تزيد من إمدادات الطاقة في مصر بنسبة 50%.
كما وقعت شركة جنرال الكتريك صفقة بمليار دولار لتقديم توربينات الغاز،،وسوف تضيف 2.6 جيجاوات من قدرة الكهرباء على الشبكة، كما تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع المؤسسات المالية الدولية لاستكشاف سبل جديدة للتعاون.
وسوف تساعد هذه الشراكات الجديدة للوفاء باحتياجات الطاقة في مصر، التي بدورها تسمح لنا بالبدء في خططنا للتنمية وتوسيع نطاق صادراتنا.
وعلاوة على ذلك، فإن "صندوق التنمية المصرية" دخل في شراكات مع العديد من الجهات المالية التقليدية وغير التقليدية لتعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يمكنهم من تحسين التنافس في الاقتصاد الدولي بتحسين قدرتهم على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية المختلفة.
كما أقر المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضا في الآونة الأخيرة مصر كبلد جديد للاستشمارات، وهذه خطوة رئيسية تشير إلى أن الدول الأعضاء المساهمين الرئيسيين في البنك سيقروا ذلك، وهذا يمهد الطريق لزيادة التمويل من جانب المنظمة لمساعدتنا في بناء قطاع خاص أكثر تنافسية ومتنوع وقائم على المعرفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
