أصدرت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات طنطا، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سعد عوض، حكمًا بالحبس 4 سنوات ومراقبة 4 سنوات على 17 إخوانيا، وتقضى على اثنين آخرين بـ3 سنوات حبس كونهما حدثًا، فى القضية رقم 4823 لسنة 2014 جزئى، جنايات ثانى طنطا، والمقيدة برقم 131 لسنة 2014 كلى غرب طنطا، والمتهم فيها 19 شخصًا بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية أسست على خلاف القانون، وتخريب المنشآت الخاصة والتعدى على المواطنين بأسلحة نارية وبيضاء وقتل أحد المواطنين وتعطيل حركة القطارات.
وجاء فى قرار الإحالة أنهم فى 23 أغسطس 2013 انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور "الإعلان الدستورى" الصادر فى 8 مارس 2013 والمعمول به اعتبارًا من 9 يوليو 2013 والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، وشاركوا فى الاعتداء على الحريات الشخصية وغيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور، واشتركوا مع غيرهم فى التجمهر وإتلاف الممتلكات الخاصة وتعطيل وسائل النقل العامة بشارع سعيد بحى ثانى طنطا، وحمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، مما ترتب عليه تعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.
وترتب على ذلك مقتل المجنى عليه حسام محمد، حيث انهالوا عليه ضربًا على رأسه مما أودى بحياته، وأيضًا مقتل المجنى عليه محمد عبدالله جادالرب، حيث أطلقوا عليه عيارًا ناريًا استقر فى أعلى يمين الصدر، فأحدثوا به إصاباته التى أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قاموا بتعطل وسائل النقل بأن عطلوا سيرها لأكثر من 3 ساعات بإغلاقهم شارعى سعيد ومحب، وهما من الطرق العامة، وأتلفوا عمدًا وآخرون منشآت خاصة وجعلوها غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب حيازة أسلحة نارية من دون ترخيص وبيضاء وذلك بقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام والاعتداء على المواطنين، ورددوا هتافات بقصد إثارة الفتن منها "يسقط حكم العسكر" التى من شأنها وصف مؤسسات الدولة بغير الشرعية.
وقررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى قضت بالحكم عليهم بالسجن المشدد 4 سنوات و4 سنوات مراقبة لكل منهم، وقام دفاع المتهمين بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض التى قبلت الطعن، وبنظر القضية أصدرت حكمها السابق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
