احتجاجات بمحافظات مصر بسبب أزمة الخبز بعد قرار وزارة التموين الصادر برقم 5 لسنة 2017، بتعديل كميات خبز الكارت الذهبي من 1500 رغيف إلى 500 رغيف كحد أقصى، وذلك بعد اكتشافهم أن هناك بعض المخابز استغلوا الكارت الذهبى لصرف عمليات وهمية للحصول على فارق إنتاج الخبز المدعم.
وبدء العمل بالكارت الذهبي في ديسمبر 2014، وكان سيتم إلغاء الكارت الذهبي في عهد وزير التموين السابق، خالد حنفي الذي رحل في 25 أغسطس 2016 بعد تحويل كافة البطاقات الورقية إلي ذكية ولكن لم يفعل.
وأوضح مصدر من وزارة التموين في تصريحاته الصحفية أن الأرغفة التى كان يتم صرفها من خلال الكارت الذهبى تزيد عن 6 ملايين رغيف يوميًا، من خلال ما يقرب من 20 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، بتكلفة 3.6 مليون جنيه، مشيرًا إلي أن متوسط تكلفة إنتاج الرغيف ٦٠ قرش بعد تعويم الجنيه، وقبل التعويم كانت تكلفة انتاج الرغيف ٣٢قرش بينما يباع ب ٥ قروش ً.
ووصلت الخسائر قبل التعويم ١٣٢٤.٨مليون نتيجة عن ٦ملايين رغيف خبز يوميًا×٣٢قرش=١.٩٢مليون يوميًا×٢٣شهرًا"الفترة منذ تفعيل الكارت الذهبي حتى تحرير سعر صرف الجنية"=١٣٢٤.٨مليون جنيهًا.
بينما بعد التعويم ٤٦٨مليون جنيهًا، وذلك ناتج عن ٦ملايين رغيف خبز يوميًا×٦٠قرش=٣.٦مليون جنيه مصري ١٣٠يوم"بعد تحرير صرف الجنيه في أول نوفمبر٢٠١٦=١.٣مليار جنيهًا.
وإجمالي الخسائر من بداية تفعيل الكارت الذهبي حتى اليوم ١٣٢٤.٨مليون جنيهًا مصري +٤٦٨مليون جنيهًا=مليار و٧٩٣مليون.