"الفتوى والتشريع" تقضي بعدم جواز تغيير نشاط العقارات السكنية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري إلى عدم جواز تغيير استخدام جزء من المباني أو أي من وحداته غير المرخص به.

وأضافت الفتوى أنه لا يجوز على ملاك العقارات أو الحكومة، تغيير المسكن أو العقار إلى نشاط تجاري بدون موافقة المواطنين.

وأشارت الفتوى إلى أن هناك استثناءات فقط من القاعدة لا يجوز التوسع فيها حتى يتأثر الاستقرار فى المجتمع.