أظهرت أرقام أحدث إحصائية رسمية كشفت عنها وزارة الداخلية بشأن مستجدات مشكلة اللاجئين خلال شهري يناير وفبراير، زيادة كبيرة في معدل ترحيل طالبي اللجوء الذين تم رفض طلبات لجوئهم بنسبة 89%، وكشفت عن ترحيل 1022 شخص، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي شهدت ترحيل 544 مهاجرا.
ويرجع السبب الرئيس وراء الزيادة الملحوظة في عدد الأفراد المبعدين إلى تبني وزير الداخلية المحافظ، فولفجانج سوبوتكا، سياسة أكثر تشددًا في إبعاد المهاجرين فور صدور حكم نهائي برفض طلبات لجوئهم.
وفي المقابل كشفت نفس الإحصائية عن حدوث تراجع في عدد طلبات اللجوء المقدمة في النمسا خلال أول شهرين من العام الجاري، وأوضح أن وزارة الداخلية تلقت 4302 طلب لجوء، ووافقت على بدء دراسة 3774 طلبا، بما فيها طلبات اللجوء التي تم تحويلها من آخر العام الماضي، وتوقع وزير الداخلية أن يبلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة في النمسا خلال العام الجاري نحو 600ر22 طلب، وبناءً على توقع وزير الداخلية من المنتظر أن يقل عدد طلبات اللجوء خلال العام الجاري عن الحد الأقصى الذي حددته الحكومة لعدد طلبات اللجوء الجديدة بواقع 35 ألف طلب.
بدوره دعا الوزير سوبوتكا مجددًا إلى تقليص عدد طلبات اللجوء الجديدة المقرر قبولها في النمسا خلال العام الجاري بواقع النصف إلى 500ر17 طلب، وهو الطلب الذي يرفضه الحزب الاشتراكي الحاكم، ويعتبر أنه رقم غير واقعي بالنظر إلى استمرار وصول لاجئين يستحقون الحصول على حق اللجوء في النمسا.
وفي نفس السياق، تواصل حكومة النمسا تعديل وتشديد جميع القوانين ذات الصلة بالمهاجرين واللاجئين مثل قانون اللجوء، قانون الأجانب، وقانون الاندماج، بهدف جعل النمسا دولة أقل جاذبية بالنسبة للاجئين والمهاجرين الجدد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
