طالب مطورون الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التدخل لضبط وإعادة التوازن للسوق العقاري مع الارتفاع المستمر لمدخلات الإنتاج الخاصة به، مشيرين إلى أن الأرض تعتبر أحد المكونات الرئيسية التى تعتمد عليها صناعة العقارات والتى تعتبر ارتفاع أسعارها أحد أسباب ارتفاع أسعار العقار، مناشدين وزارة الإسكان بضبط آليات طرح الأراضي للسيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ولفتوا إلى أن تعويم الجنيه أثر بالسلب على القطاع بسبب عدم توفير الدولار في السوق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وجميع الخدمات العقارية، موضحين أن ارتفاع الأسعار يعتبر أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري في العام الجاري.
من جانبه، أكد هاني العسال نائب رئيس شعبة الإستثمار العقاري بإتحاد الصناعات، أن تعويم الجنيه بدون توفيره يعتبر ذات تأثيرات سلبية على جميع القطاعات وليس القطاع العقاري فقط، مبينًا أن تعويم الجنيه أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع وليس العقارات فقط، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار مرة أخرى سيتسبب في توقف عمليات الشراء والبيع في السوق الذى يمر بحالة ركود على فترات متقاربة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار العقارات مستمر بسبب الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وندرة الأراضي المرفقة المطروحة أمام المستثمرين.
ويرى المهندس كرم عمير رئيس شركة هاوسينج للإستثمار السياحي، أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع في العام الجديد هو الارتفاع المستمر في الأسعار والمخاوف من ركود السوق، مشيرًا إلى ضرورة التحرك بشكل سريع لإنقاذ السوق من التوقف.
وقال عمير، إن التشريعات المنتظرة في العام الجديد تضم اللائحة العقارية وإتحاد المطورين العقاريين، معتبرًا أن اللائحة العقارية تعتبر المطلب الأهم لدى المطورين كونها تنظم السوق العقاري وتجعل المطورين يعملون في مناخ عقاري جيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
