وافقت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، على مشروع قانون يحظر استيراد أو تصنيع الطائرات المسيرة آليا ولاسلكيا في مصر، والذي يحظر أو استخدامها من قبل جميع المؤسسات أو الهيئات العامة والخاصة المصرية والعاملة في مصر والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين والعاملين في مصر من دون موافقة الجهات المختصة.
ووفقا لقواعد وشروط بعينها ينص عليها مشروع القانون، المقرر عرضة على مجلس النواب في موعد لاحق لإقراره، على معاقبة من يخالف ذلك بالحبس من سنة إلى سبع سنوات وتغريمه بين 5 آلاف و50 ألف جنيه مصري وتضاعف العقوبة في حالة تكرارها.
الطائرات المسيرة آليا، تعد إحدى الابتكارات الحديثة، والتي في مجال الطيران، وتتعدد استخداماتها، فمنها ما يستخدم للتجسس، والكشف عن المسطحات الشاسعة، إلى جانب لمحاربة الإرهاب، في الكشف عن المناطق التي تتخذها الجماعات الإرهابية وقرا لها، كما استحدث استخدامها لتشمل التغطية الكروية في المباريات الهامة، وتلجأ إليها المؤسسات لرصد إنجازاتها.
وفي تقرير لمركز الأبحاث الأميركي المستقل "نيو اميركا" كشف خلاله عن أن 86 بلدا تمتلك هذه التكنولوجيا ذات الاستخدام التجاري أو العسكري، مؤكداً أن 16 بلدا تعتمد على هذه الطائرات في برامج لتنفيذ ضربات عسكرية.
وأشار التقرير ذاته، إلى أن تلك الطائرات، تستخدم لأغراض متعددة مثل مكافحة الحرائق ومراقبة خطوط الأنابيب وفي المهام الصعبة والخطرة وفي حالات الكوارث الطبيعية، وتوظيفها في مهمات البحث والإنقاذ و في مراقبة الطقس والأرض، والاعتماد عليها لمراقبة الحدود.
وفي سياق متصل، يقول الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير السياسي، ومؤسس مركز يافا للدراسات، إن مشروع قانون حظر استخدام الطائرات المسيرة لاسلكيا، موفق للغاية، نظرا لعدم وجود رقابة سابقة على مستخدميها، مشيرا إلى أن تلك الطائرات إذا ما أسيئ استخدامها، ستمثل خطرا على مصر، في ظل التحديات الصعبة التي تواجه البلاد في ملف محاربة الإرهاب.
وتابع سيد أحمد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن الطائرات المسيرة لاسلكيا، هي سلاح ذو حدين، ووضع رقابة عليها أمر حتمي، لاسيما في الوقت الراهن، مشيرا إلا أن شبكات الإرهاب والتطرف تتسلح بكل ثمرات التكنولوجيا وتتلقف كل المخترعات الحديثة التي تساعدها في تحقيق أهدافها، وتعد الطائرات سابقة الذكر واحدة من أهم الأسلحة الحديثة التي تتسلح بها تلك الشبكات، وهى تستخدمها بطرق ووسائل مختلفة،
وفي سياق متصل، يقول الدكتور خالد شريف خبير الاتصالات، أن الاستعمالات المتعددة للطائرات رفعت قيمتها التسويقية، فمن المتوقع أن تصل قيمة سوق الطائرات بدون طيار لأغراض استهلاكية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2021، وفقا لشركة "تراكتيكا" لأبحاث السوق.
وتابع الشريف، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن تقنين استخدام الطائرات أمرا مفروغ منه، وبالرغم من قوة التكنلوجيا التي تمتع بها هذه الطائرات والتطور الكبير لكنها أسفرت في المقابل عن خسائر، وتسببت في كوارث إنسانية كما في الحادثة التي وقعت في أفغانستان بسبب اختلاط الأمر على المشغلين الموجودين في قاعدة عسكرية في نيفادا، ولم يميزوا بين مسافرين عاديين ومقاتلي طالبان في أثناء تحليلهم لتسجيلات فيديو غير واضحة التقطتها طائرة "بريديتور" في وتسببت استنتاجاتهم الخاطئة بمجزرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
