التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعدد من مسؤولي جمعيات سوق المال، بمقر الوزارة بصلاح سالم، وبحثا وجهات النظر لتطوير سوق المال، ودعم برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، والاجراءات التشريعية الادارية بهدف تعزيز الشمول المالى.
وأكدت سحر نصر، ضرورة الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث أداء مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي.
وأشارت نصر، إلى أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهي الصغر جنبًا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وطالبت الوزيرة، جمعيات وممثلي سوق المال بعرض رؤيتهم للطروحات الحكومية المنتظَرة، وكيفية تحقيق الدولة أقصى استفادة منها، وإعداد أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار المباشر وأبرز اقتراحاتهم.
وبحث الاجتماع، تعديلات هامة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، اضافة إلى مؤشرى حماية المستثمر واتاحة التمويل.
وأكدت الوزيرة، أهمية أن يكون القطاع المالي غير المصرفي، مساند للنمو الاقتصادي وداعم للقطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
