عدد من قضايا التحكيم الدولى واجهتها مصر أمام عدد من الشركات العالمية حيث بلغ عدد الدعاوى القضائية التي تم رفعها علي مصر نحو 29 قضية من قبل الشركات الاستثمارية الأجنبية آخرها التعويض التي حكمت لصالح شركة أمبال الإسرائيلية بنحو 174 مليون دولار
42 مليار جنيه حجم التعويضات في القضايا التي حسمت لصالح المستثمرين، سددت مصر نحو 242 مليون جنيه منذ عام 1998 فمصر تأتي في المركز الخامس عالميًا بعد الأرجنتين وفنزويلا وإسبانيا وجمهورية التشيك من حيث عدد القضايا التي تواجهها الدول أمام التحكيم الدولي.
مصر تلتزم بنظام التحكيم الدولي، ضمن ما يسمى بـ "اتفاقيات الاستثمار الثنائية"، والتي وَقَعت الحكومات المصرية على 113 اتفاقية منها حتى عام 2008، كان من بينها 69 اتفاقية في فترة التسعينيات فقط، و21 اتفاقية منذ عام 1966 حتى نهاية 1989.
واتفاقية الاستثمار الثنائية هي اتفاقية تُعقَد بين دولتين بهدف حماية استثمارات أفراد ومؤسسات كل دولة في أراضي الأخرى عن طريق توفير ضمانات وامتيازات واسعة للمستثمر بجانب توفير وسيلة "التحكيم الدولي" لحل المنازعات التي تنشأ بين المستثمر والدولة.
ومن القضايا الـ 29 التي واجهتها مصر أمام التحكيم الدولي، لا تزال 11 قضية مُعلقة لم يتم الحكم فيها بشكل نهائي، بينما حُكم لصالح الدولة في ثماني قضايا، وحُكم لصالح المستثمرين في ثلاث. فيما انتهت 6 قضايا بالتسوية مع المستثمرين تجنبًا للتحكيم الدولي، وتم رفض قضية واحدة.
حيث أقامت العديد من الشركات عدد من الدعوى أبرزها الدعوي أقامتها شركة "أوتش" الألمانية ضد مصر، والتي عُرِفت إعلاميًّا في مصر بـ "قضية اللوحات المعدنية" واتُّهم فيها كلًا من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، ورئيس شركة أوتش الألمانية، بإهدار المال العام والتربح ومساعدة رئيس الشركة الهارب على التربَح بمبلغ 92 مليون دولار، عن طريق استيراد اللوحات المعدنية بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية.
حيث أقامت الشركة دعوى رقم 37 لعام 2013 أمام مركز التحكيم الدولي ICSID استنادًا إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية المُوقعة بين مصر وألمانيا، لما اعتبرته "مصادرة غير مباشرة" لحقها في العمل وملاحقة رئيسها قضائيًا، وهي القضية التي حددت لجنة التحكيم الدولي جلسة أخيرة لها يوم 31 ديسمبر 2016.
كما رفعت شركة "فيوليا الفرنسية لرفع النفايات" قضية ضد الحكومة المصرية، تقف الشركة فيها ضد حكم محكمة القضاء الإداري بإقرار الحد الأدنى للأجور؛ بدعوى تأثيره على استثماراتها في مصر. وهي القضية التي لم يتم البت فيها حتى الآن.
بالإضافة إلى قضيتين أقامهما رجل الأعمال الإسرائيلي من أصل بولندي يوسف مايمان، أمام مراكز تحكيم مختلفة، تعود وقائع الدعوى الأولى إلى العام 2012 والتي رفعتها شركة الغاز الإسرائيلية الأمريكية "أمبال"، أمام مركز التحكيم الدولي ICSID استنادًا إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية بين مصر وأمريكا واتفاقية الاستثمار الثنائية بين مصر وألمانيا.
فيما أقامت شركة الغاز الإسرائيلية "ميرهاف" الدعوى الثانية في العام نفسه أمام مركز التحكيم UNCITRAL التابع للأمم المتحدة، استنادًا إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية بين مصر وبولندا، وتعود ملكية الشركتين لرجل الأعمال الإسرائيلي يوسف مايمان، وهما تساهمان بنسبة 25% في خط أنابيب شرق المتوسط.
واستندت الدعوتان إلى فشل الحكومة المصرية في توصيل كميات الغاز المتفق عليها بسبب التخريب المتكرر لأنابيب الغاز وعدم قدرة الحكومة على حمايتها وقت التفجيرات المتكررة للخط الذي ينقل الغاز المصري إلى إسرائيل في 2012.
وبلغ حجم التعويضات المطلوب سدادها في القضية الأولى 882.6 مليون دولار، بالإضافة إلى مليار و100 مليون دولار في القضية الثانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
