كشف مصدر رفيع المستوى، أن أحد الأجهزة الرقابية، كشف فى تقريره الأخير الذى صدر منذ أسابيع أن سرقة أراضى الدولة والمنهوبة وصلت إلى 50 مليار جنيه وتتزايد هذه القيمة مع تزايد سرقة أراضى الدولة.
وأعلن المصدر لـ "أهل مصر" عن عدد من المفاجآت في ملف الاستيلاء على أراضي الدولة أبرزها تورط رجال أعمال في الاستيلاء على أراضي طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي بمساعدة عصابات مسلحة ثم يقومون بإنشاء كمبوندات سكنية عليها بمعرفة شركات مقاولات شهيرة وبيع الوحدات بملايين الجنيهات لرجال الأعمال، ثم يتم بيع لشخصيات عامة وسياسية فى محاولة لمنع الدولة من الحصول على هذه الأراضى مرة
وأشار إلى أن رجال أعمال كبار يرفضون دفع فارق الأسعار الآن، مضيفًا أنه لازال حتى الأن هناك مفاوضات جارية مع عدد من رجال الاعمال، حصلوا خلال الفترة الماضية على أراضى كثيرة لإقامة مشروعات مختلفة عليها، لافتًا إلى أن الدولة طلبت تسديد فارق الأسعار حتى تستفيد كما استفاد المستثمر.
وأوضح المصدر أن أحد رجال الأعمال تورط في الاستيلاء علي مساحات شاسعة من أراضي الدولة على الطريق الصحراوي وأقام عليها وحدات سكنية وباع الفيلا بمبالغ تتراوح من12 إلي17 مليون جنيه، ورغم ذلك يتهرب من سداد مستحقات الدولة ممثلة في ثمن هذه الأراضي كما تمكن رجل أعمال آخر من تحقيق ثروة تجاوزت مليارا و300 مليون جنيه من نشاطه في أراضي الدولة.
وأكد أن إجراءات استرداد أراضي الدولة والتي تبدأ باستدعاء رجل الأعمال الذي قام بالاستيلاء على الأراضي ليتم عرض الأمر عليه وتخييره ما بين إعادة الأرض للدولة أو دفع ثمنها وفي حالة المماطلة يتم تهديده باتخاذ إجراءات سحب الأرض وفي حالة وجود منشآت عليها يتم مصادرتها مما يدفعه لاختيار الحل السلمي بدفع مستحقات الدولة.
وكشف التقرير أن شركات مملوكة لرجال اعمال قامت بشراء الأراضى بأسعار غير مناسبة لسعر المتر وبيع الفيلات والقصور بأسعار كبيرة لا تضاهى قيمة الأراضى، موضحًا أن الدولة ستحصل على حقوقها من هذه الأراضى.
وتابع المصدر أنه لأول مرة مجلس النواب يعد قانون حاليا لتغليظ عقوبات التعدى على أراضى الدولة لتصل العقوبة إلى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات بشأن المساس ووضع اليد على أراضى الدولة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب اقترح أنه فى حالة رفض بعض رجال الأعمال التصالح، تدخل الدولة كشريك فى المشروع بصفة أنها هى صاحب الأرض الذي يقام عليه مشروع.
وأضاف أن مشروع القانون يتم حاليًا وضع رتوش النهائية ومراجعته تمهيدا لعرضه على البرلمان، وأن مشروع سيتضمن أن كل من يقوم بسرقة أراضى الدولة أو وضع يديه بالقوة عليها يتعرض لعقوبة الحبس لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات وغرامة مالية يتم تحديدها وفقا لقرار المحكمة لكن لا تقل عن 5 مليون جنيه.
والمفاجأة الكبرى هي أن عدد من الجهات رقابية اعترضت على تصالح لجنة استراداد أراضى الدولة والتى يترأسها المهندس إبراهيم محلب مع عدد من رجال الأعمال فى ظل استحواذ رجال الأعمال على الأراضى الدولة بأسعار لا تتناسب مع الارتفاع الموجود فى الوقت الحالى، وأن الجهات الرقابية طلبت الاطلاع على ملفات المصالحات التى تمت فى الفترة الأخيرة وطلبت أن يكون الأولوية هو أن تقوم اللجنة بتقدير قيمة الأرض وموقعها قبل التصالح مع رجل أعمال، مشيرًا إلى أن الجهات الرقابية رفعت توصياتها لجنة بضرورة مراعاة تقدير قيمات الأراضى التى يتم التصالح فيها وأن تكون الاستفادة لدولة وليس لرجال الأعمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
