أعلنت وزارة الصناعة والتجارة خطتها لطرح 15 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية خلال عام 2017، في 13 محافظة منها 8 محافظات بالصعيد، بنظام المطور الصناعي.
وفي الوقت الذي تحاول في الدولة الضرب بيد من حديد على مافيا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها خلال العهود السابقة بطرق غير قانونية، تظهر المافيا بصورة جديدة من خلال فكرة "المطور الصناعي"، التى وصفها المستثمرون بشركات السمسرة التي تدخل وسيطا بين الحكومة والمستثمرين.
ويتحكم "المطور الصناعي" في أسعار الأراضي الصناعية ويحصل على دعم من الدولة فى إطار المساهمة في تنمية الأراضي.
وكانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن طرح 10 ملايين متر بنظام المطور الصناعي، أراضي صحراوية صناعية تخصصها الدولة للقطاع الصناعي، وكذلك أكثر من 11 مليون متر خلال الفترة السابقة وذلك بعد رفض فكرة حق الانتفاع من المستثمرين فتم طرح 6 ملايين فى بداية العام و2 مليون متر في مدينة السادات ونصف مليون متر تم طرحهم بمدينة قويسنا، بالإضافة لطرح عدد المجمعات الصناعية في مدينة بدر والسادات والرسوة ببورسعيد.
وبعد البحث وراء حقيقة التلاعب التي تتم من خلال المطور الصناعى خاصة أباطرة المطور الصناعي الذين يمتلكون مساحة شاسعة بأسعار رخيصة للغاية ربما بلغت 1000 جنيه للفدان أو وصل سعر المتر 200 جنيه، وفس مقابل لأن تتم عملية "الترفيق" بإدخال خدمات المرافق العامة "مثل الكهرباء والمياه والطرق" يكون هناك نسبة 15% وزيادة سنوية إلا أن هذا لم يحدث، بل زدات لتصل إلى أكثر من 40% إلى 60% من الارتفاع على عكس ما يتم الاتفاق عليه.
كبرى تلك الشركات "cpc" مجموعة مواد الإعمار القابضة للمطور الصناعي وهى الجناح الصناعي لمجموعة بن لادن السعودية وهى من أكبر الشركات الموجودة بالعالم وتمتلك 7 مجمعات صناعية بالمملكة العربية السعودية وسوريا والامارات والمغرب ومصر ويمتلك مجمع cpc 30 مصنعا وحصل الجناح الصناعى بن لادن وحده على مساحة كبيرة من تلك الأراضى التى تم منحها كمطور صناعى وعلى مساحة 1.5 مليون متر منذ عام 2010 بمدينة السادس من لأكتوبر، بحسب تصريحات محمد اليافى مدير عام الجناح الصناعى بن لادن.
اليافي أكد ارتفاع سعر المتر إلى 1000 بسبب ندرة الأراضى وزيادة الأسعار دون أدنى مساءلة من وزارة الصناعة حيث تعدى بالأسعار إلى أكثر من 5 أضعاف من تحديد نسبة الزيادة السنوية التي تم حسمها بـ15% بين المطور وهيئة التنمية الصناعية خاصة أنه كان يبيع المتر بـ200 جنيه منذ أكثر من عامين على حسب تصريحات اليافي ومع هذا لم نجد تدخلًا من هيئة التنمية الصناعية والتى أعطت لها مساحة 2 مليون متر للتطوير الصناعي من الأراضى الصناعية التى طرحها هذا العام.
وعلى الرغم مما تقدمه الدولة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية من دعم بأكثر من مليار و400 ألف جنيه لشركات المطور الصناعي كمساهمة في المرافق تعد مجموعة التنمية الصناعية من أكبر الشركات التي تعمل بالتطوير الصناعي وتعمل الشركة على تطوير مساحة 3 مليون متر بمدينة العاشر من رمضان بحجم استثمارات تفوق ٥ مليار جنيه يمتلكها رجل الأعمال المصري سامى سعد والتي حدثت خلافات بينها وبين التنمية الصناعية بسب زيادة سعر المتر عن المتفق عليه مع الهيئة ومحاولتها أخذ نسبة من الارتفاع بالأسعار، الأمر الذى قوبل من الشركة بالرفض، وتمتلك الشركة 48 مصنعًا.
أما عن المطور أوركيد الكويتية والتي حصلت على تطوير نحو 500 ألف متر بمدينة السادات وهى المنطقة اللوجستية بمدينة السادات وعلى الرغم من التأكيد من إسماعيل الجابر رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق على مخالفة الشركات للتعاقد وزيادة الأسعار عن 850 جنيه المتفق عليها إلا أن سعر المتر يزيد عنها، بينما لم تتدخل الهيئة لوقف المخالفة، حيث وصل المتر إلى 1000 و1500 جنيه في بعض أماكن التطوير دون تدخل للحد من الارتفاع من الأسعار سوى أن دعت الهيئة لحق الانتفاع بنظام المطور لتجنب الفروق في الأسعار، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل المستثمرين حتى تراجعت الهيئة عن قراراها.
وتأتى شركة التنمية للسويس المملوكة لرجل الأعمال عمرو حسب الله لتكون إحدى الشركات العاملة بالتطوير الصناعي وخاصة بمنطقة العين السخنة والتي تمتلك فيها 280 مصنع بمساحة إجماليه 400 ألف متر، أما شركة العاشر من رمضان حصلت على مساحة 850 ألف متر للتطوير الصناعي بحجم استثمارات 2 مليار جنيه.
أما شركة بيراميدز للتنمية الصناعية بالمساهمة مع شركتى سياك والسويدى تمتلك مساحة مليون متر بالعاشر من رمضان، وأيضا اشتراها مع شركة الكونسورثى دي لا زونا فرانكا دي برشلونة بمدينة الروبيكى بمشروع 3 مليون متر مما جعلها أكبر شركات التطوير الصناعى.
من جانبه، قال المهندس علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن المطور الصناعى يفرض ولايته على المستثمرين من خلال وجوده كسمسار بين الدولة والمستثمر ففى البداية كان المستثمر يتعامل مع الدولة مباشرة أما الآن وفقا للمطور الصناعى أصبح المستثمر مطلوب منه أن يتعامل مع المطور الصناعى الذى يفرض أسعاره الخاصة على الرغم من وضع الدولة أسعار محددة والدولة لديها الجهات التى تجعلها قادرة على تقديم الخدمات الخاصة بالمرافق وليس من الطبيعى أن يتحكم أصحاب شركات المطور الصناعى فى سعر الأراضى وسعر الطاقة التى تقدم للمصانع نتيجة تقديمهم للمرافق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
