أجمع المشاركون في ندوة "الإجراءات والأساليب والاستراتيجيات العملية لمكافحة الفساد في مصر" التي نظمها اليوم الأحد، المجلس الأعلى للثقافة، على ضرورة تفعيل المادة 218 من الدستور وإصدار قانون لمكافحة الفساد، مؤكدين ضرورة وجود المزيد من الشفافية لكل الأعمال التي تحتمل الفساد.
وطالب المشاركون بتعقب الاقتصاد غير الرسمي نظرًا لتهربه من الضرائب، وأوصوا بأن بتيسير وتقصير الوقت الزمني المتعلق بالمحاكمات في قضايا الفساد، فضلًا عن التحديد الدقيق للاختصاصات في كافة أجهزة الدولة.
وأكد المشاركون أهمية دور الثقافة والإعلام في مكافحة الفساد، فضلًا عن تنشيط دور المدرسة والمسجد في مكافحة الفساد والفاسدين.
بدوره، أكد المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية والغربية الأسبق، أن الفساد ظاهرة عالمية والفساد منتشر في كل دول العالم، موضحًا أن الأمم المتحدة أقرت اتفاقية لمكافحة الفساد وأصبح لكل دولة جهاز أو مفوضية لمكافحة الفساد، مشيدًا بمنح الرئيس السيسي صلاحيات واسعة لجهاز الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد في مصر.
وتابع: "لاحظنا جميعًا قضايا الفساد التي تم ضبطها في الفترة السابقة"، مشيرًا إلى تزايد قضايا الفساد وانتشارها وتلاحقها، حيث أن الفساد ضد التنمية وتكافؤ الفرص ويضر المجتمع.
وأضاف أن مفهوم الفساد يختلف من دولة إلى أخرى وفقًا للقيم الاجتماعية فالتهرب الضريبي مثلًا في الدول الغربية جريمة كبرى على خلاف بعض الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن المادة 218 من الدستور المصري تلزم الدولة على مكافحة الفساد بكل أشكاله وذلك عن طريق الهيئات والأجهزة الرقابية.
من جانبها، قالت ليلى لطفي، رئيس أكاديمية السادات، إن الفساد أساس للعديد من المشكلات في المجتمع ونحن نحاول أن نحد من هذه الظاهرة الخطيرة، لافتة إلى أن الإعلام والثقافة دور هام في مكافحة الفساد في المجتمع.
من ناحيته، قال سامي أحمد غنيم، مستشار مصلحة الضرائب، أن هناك من القوانين التي تكافح الفساد وأن هناك العديد من قضايا التهرب الضريبي، موضحا أن القانون به ثغرات كبيرة في الإعفاءات الضريبية.
وأوضح غنيم، أنه تم ضبط العديد من قضايا التهرب الضريبي ما يؤثر على حقوق الآخرين في الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
