عقدّت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، أمس الأحد، اجتماعًا استعرضت خلاله الشكاوى الواردة في إطار مبادرة "دافع عن الغلبان"، والتي أطلقتها خلال دور الانعقاد الثاني، لتقديم الدعم القانوني دون مٌقابل، للمواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات حقوق الإنسان، أو ليس لديهم قدرة مالية على توكيل محامين، وتم توزيعها على المحامين المتطوعين لمعاونة اللجنة، وهم يحيى سلطان، ومجدي بشلة، علاوة عن النائب علي عبد الونيس.
وفي هذا السياق؛ أشاد الناشط الحقوقي نجاد البرعي، بتفعيل المبادرة، موضحًا أنه ينبغي على لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن تتعاون مع المنظمات الحقوقية التي تعمل بالدعم والمساعدة القانونية، مما يوسع إمكانياتها ويجعلها تقدم مساعدة حقيقية من خلال المبادرة.
أضاف البرعي، أن "المبادرة تعتبر بابًا مفتوحًا أمام المواطن التي تعرض لانتهاكات، بجانب الأبواب الأخرى الحقوقية المفتوحة مسبقًا"، لافتًا إلى أنه يقترح على اللجنة إنشاء مكاتب لتلقي الشكاوي، فضلًا عن التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يضم وحدة شكاوي كبيرة، وكذلك التعاون مع المنظمات الحقوقية.
تابع البرعي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن "تفعيل المبادرة بهذا الشكل سيكون شكليًا أكثر منه على أرض الواقع"، مستكملًا: "دخول لجنة حقوق الإنسان في مبادرة كهذه شيء إيجابي، لكن التعاون مع 3 محامين فقط لن يُجدي، وستكون المبادرة شكلية، وإن كانوا زعلانين من 10 منظمات حقوقية ففي 100 تانيين يقدروا يتعاونوا معاهم".
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك الكثير من المظلومين محبوسين داخل السجون المصرية وصدّرت ضدهم أحكام قضائية في ظل وجود النائب العام الأسبق طلعت عبد الله في عهد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
أضاف عابد، أن "أي شخص يتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان سواء داخل أو خارج مصر فإنه هناك محامين جاهزون للدفاع عنه سواء كان داخل السجن أو خارجه".
ولفت إلى أن المبادرة تتضمن إعفاء البسطاء المظلومين أصحاب الأحكام القضائية في قضايا إنتهاك حقوق الإنسان داخل مصر وخارجها من تحمل أعباء أتعاب المرافعات وتوفير محامين للدفاع عنهم وعن حقوقهم، مشيرًا إلى أن الجمعية التي أطلقت المبادرة للدفاع عن المظلومين اسمها "جمعية حقوق الغلابة.
تابع: "هناك خطة للانتقال للقرى الفقيرة لدراسة ظروفهم المعيشية ومحاولة مساعدتهم وذلك في إطار رفع الظلم عن الأهالي في تلك القرى منوها أن هناك أحكامًا صدرت ضد طلاب إعدادي وثانوي بسبب ظلم الجماعة الإرهابية حينما كان مرسي بالحكم.
شدّد على أن اللجنة البرلمانية تتعرض لهجمة شرسة من الجماعة الإرهابية لرفضها التصالح معهم، مشيرًا إلى أنه أكتشف وجود عدد كبير من الشكاوي من أهالِ الشباب المحبوسين.
يُشار إلى أن الشكاوى المٌقدمة إلى اللجنة، تضمنت قضايا تتعلق بمشاكل لها صلة بنظام الكفيل في بعض الدول العربية، والهجرة غير الشرعية، ومطالبات للبعض باستكمال قضاء عقوبتهم داخل مصر، وبعضها شكاوى تتعلق بحبس بعض المواطنين على ذمة قضايا داخل مصّر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
