التعداد السكاني من ضمن الضروريات في العصر الحديث للتعامل مع المشكلات الاجتماعية والإقتصادية التي تصيب المجتمعات بعد رصد العدد التقريبي للموجودين في دولة ما من السكان، ولكن تجد بعض الدول أن أمر التعداد السكاني لا يناسبها وأنه خدعة يقوم بها الحكام لا اكثر.
وضمن هذه الدول التي لا تعترف بالتعداد السكاني باكستان التي توقفت عن هذا الإجراء منذ تسعة عشر عاما لأسباب لم يتم الإفصاح عنها، وإن كانت هناك دعوات لعودته كما ذكر راديو أمريكا، حيث أذاع في نشرته أن أكثر من 200 ألف فرد من قوات الجيش سوف يشاركون في تأمين التعداد الذي من المقرر أن يجرى على مرحلتين ويستغرق 70 يومًا وتبلغ تكاليفه الإجمالية نحو 185 مليون دولار أمريكي في باكستان بعد كل هذا التوقف عن حصر السكان.
وتؤكد الاحصائيات أن باكستان شهدت زيادة رهيبة في التعداد السكاني بعد توقف العمل بحصر العدد، حيث وصل إلى 135 مليون نسمة 60 بالمائة منهم دون الثلاثين عاما، حيث يكتسب التعداد أهمية خاصة في وضع خطط التنمية وتحديد عدد أعضاء البرلمان الباكستاني وفقًا للكثافة السكانية للمناطق والدوائر الانتخابية.
ومن ضمن الدول التي تمنع التعداد السكاني ايضا اندونيسيا، لأنها تعتبره ضد القوانين، ولا حاجة للعمل به في الوقت الذي يتم فيه حصر طلاب المدارس المختلفة بكل فئاتها التعليمية، وكذلك الجامعات، والموظفين، وبعض النوادي الرياضية التي تخضع لرقابة الدولة.