طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالتدخل لإنقاذ قطاع المقاولات من الانهيار وحل المشكلات التى يعانى منها فى الأشهر الماضية.
وقال عبد اللاه، في بيان له اليوم الإثنين، إن هذه المشاكل نتجت عن تعنت الجهات الحكومية المختلفة فى تطبيق قرار المجلس بمنح مدد إضافية لشركات المقاولات لتنفيذ المشروعات بواقع 3 أشهر للأعمال المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية و6 أشهر إضافية لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.
وأوضح عبد اللاه أن الشركات فوجئت بتعنت الجهات الحكومية فى تطبيق القرار والذى صدر فى ديسمبر الماضي، حيث تطلب الجهات من الشركات تقديم مستند بتلك المدة رغم صدور قرار مجلس وزراء مما أسهم فى الإضرار بالشركات واستمرار تعرضها لخسائر من الغرامات المقررة عليها.
وأشار إلى أن القطاع مقبل على كارثة حيث شهد العام الماضى فقط خروج حوالى 2000 شركة من القطاع وذلك نتيجة الارتفاعات الكبرى التى شهدها السوق فى أسعار مواد البناء بالكامل واختلاف تكلفة التنفيذ الفعلية عن تكلفة المقاولة وعدم تعويض الشركات من قبل جهات الإسناد عن تلك الزيادات، مضيفا أن الشركات أصبحت غير قادرة على استكمال المشروعات والاستمرارية فى القطاع مما ينذر بإغلاق معظمها وارتفاع حصيلة الشركات المتخارجة خلال العام الحالى.
ولفت إلى أن قرار مد مدة تنفيذ المشروعات جاء كإجراء من قبل الدولة للتيسير على شركات المقاولات فى ضوء التحديات العديدة التى شهدتها فى العام الماضى مما أثر على معدلات تنفيذ المشروعات، لافتا إلى أهمية تكاتف أجهزة الدولة لإنقاذ ذلك القطاع الهام.