أقام أحمد عبد الحميد المحامي، وكيلا عن أحمد عبدالسلام والسيد عبدالباسط وآخرين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب خلالها بإيقاف تراخيص مزاولة شركتي أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٣٣٧٤٢ لسنة ٧١ قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والمواصلات والاتصالات والمالية والممثل القانونى لشركتي أوبر وكريم.
وذكرت الدعوى أن شركتي أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات يخالف القانون أيضا حيث أنه ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي الأبيض.
وأشارت الدعوى إلى أن الأضرار التى لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التى تعمل بدون تراخيص أو إطار قانونى بالغة، حيث أنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدي حق الدولة فيها مثلما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.