أصبح الاحتجاج هو ملاذ أصحاب "الروب الاسود"، وهو ما يبرز نقص الحجج والبراهين، التي تجعل أهل القانون يتجهون للاعتصام والإضراب، ربما وجودها أن لا مفر من الاحتجاجات السلمية، وتتوالى الخلافات مع القضاء.
بدء الواقعة
ترجع الواقعة لشهر مارس من عام 2013 عندما قام العشرات من المحامين بمنع المستشار أحمد فتحى جنيدي من ممارسة عمله، ودخول قاعة المحكمة، احتجاجا على الأحكام، التي أصدرها في قضايا المباني المخالفة بحق موكليه.
فتح القضية
وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح، قد سبق وأمرت في جلستها المنعقدة بشهر مايو 2015، بالسجن المؤبد غيابيًا بحق 8 محامين، والسجن 3 سنوات بحق محام آخر، والبراءة لـ14 آخرين في قضية إهانة القضاء، ومنع قاض من أداء عمله
التصالح والحكم
قضت محكمة جنايات المنيا، أمس الأحد، بإدانة 9 محامين بالسجن 5 سنوات لكل منهم، بتهمة إهانة القضاء والتعدي على قاض داخل محكمة مطاى، بالمنيا في مارس 2013.
وصدر الحكم بالرغم من حضور المستشار أحمد فتحى جنيدي، القاضي المعتدي عليه، والتصالح مع المحامين، إلا أنه وجموع المتهمين فوجئوا بهذا الحكم.
الإضراب إلى إشعار آخر
قرر مجلس نقابة المحامين عقب جلسته الطارئة، مساء الأحد، امتناع المحامين عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الجنايات المنعقدة بمحافظة المنيا، اعتبارا من 13 مارس، وحتى إشعار آخر.
وشدد مجلس النقابة في قراراته، أنه «لا يجوز للسادة المحامين دخول قاعات الجلسات أو غرف المداولة للسادة القضاة أو حتى المكاتب الإدارية للمحكمة».
ووجه مجلس نقابة المحامين بتواجد المحامين بالاستراحات المخصصة لهم، وأن عليهم الامتناع عن مخاطبة أي مسؤول بالمحكمة بأي شكل من الأشكال وتجنب أي احتكاك لفظي أو عملي مع جميع العاملين بالمحكمة.
اجتماع لمناقشة سبل حل الأزمة
دعا مجلس نقابة المحامين بالمنيا للانعقاد مع مجلس النقابة العامة، غدًا الثلاثاء، لتدارس الخطوات القادمة مع إدراج الأمر على جدول أعمال الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة، مع مجالس النقابات الفرعية ظهر الخميس 16 مارس الجاري.
أزمة المحلة الكبرى
ترجع إلى إصدار رئيس المحكمة حكمًا على أحد المحامين بالسجن 10سنوات، ويدعى "على العساسى" فى قضية قتل بعد أن أعادتها محكمة النقض للنظر محكمة جنايات المحلة الدائرة الثانية والتى قضت بحبس المحامى المتهم بعشر سنوات سجن، إلا أن الحكم لم يرق إلى رضا المحاميين فقرروا مقاطعة الجلسات، مع رفضهم حضور الجلسات طوال فترة انعقاد هذه الدائرة.
التظاهر
تظاهر العشرات من المحامين السبت الماضى ضد رئيس المحكمة ورفضوا الحضور أمام هيئة المحكمة بحجة عدم تمكنهم من المرافعة عن موكليهم.
الاعتصام
أصدر مجلس نقابة محاميي المحلة الكبرى الفرعية، بحضور عضو مجلس النقابة العامة بشأن أزمة المحامين مع رئيس الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، وقرر مجلس النقابة اعتبار المجلس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الأزمة وتداعيتها والاعتصام بمقر استراحة المحامين بالدور الثالث بمجمع المحاكم بالمحلة الكبرى لحين انتهاء الأزمة، وتعليق العمل وعدم حضور الجلسات امام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات اعتبارا من اليوم الإثنين لحين آشعار آخر مع الالتزام بتنفيذ القرار.
التأديب حالة عدم التنفيذ
وقررمجلس النقابة أنه سيتم إحالة المحامين المخالفين للقرارات لمجلس التأديب بالنقابة العامة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
