أعلنت المنظمة العالمية لصانعي السيارات ارتفاع إنتاج مصر من المركبات، سواء الملاكي أو التجاري، بنسبة 0.6% لتحتل بذلك المركز الـ39 من أصل 40 دولة، بإجمالى 36 ألفًا و230 وحدة، مقارنة بإنتاج العام الماضي الذى قُدِّر بـ36 ألف سيارة وشاحنة.
قال حسن سليمان، رئيس رابطة مصنِّعي السيارات، إن المؤشرات الصادرة عن المنظمة غير واقعية، خاصة فى ظل تراجع المبيعات الإجمالية للسوق بنسبة تجاوزت 30% وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وأشار إلى أن كل قطاعات التصنيع، سواء "ملاكي أو شاحنات أو أتوبيسات" فى حقيقة الأمر شهدت تراجعًا كبيرًا منذ قرابة عام ونصف العام منذ إعلان محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز الحدود القصوى للإيداعات الدولارية بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، والذى تسبَّب فى تراجع حاد بعمليات الاستيراد، سواء للمكونات أو للسيارات الكاملة، الأمر الذى انعكس على الأسعار وحجم الإقبال.
وتابع أن سوق السيارات تعانى خلال الفترة الراهنة تكدُّس السيارات "الملاكي" على أقصى تقدير داخل مصانع التجميع، ومن ثم فإن العام الحالى سيشهد تراجع التصنيع والتجميع المحلي للسيارات بنسبة قد تصل لـ20%، مع الركود الذى أصاب الأسواق، بالتزامن مع القرارات الصادرة عن البنك المركزى فى 3 نوفمبر من العام الماضي، والمتعلقة بتحرير العملة وما أعقبها من تداعيات ممثلة فى ارتفاع الأسعار.
ووفقًا لما ورد بتقرير المنظمة العالمية لمصنِّعي السيارات، تراجعت معدلات التجميع للسيارات الملاكى بنسبة تصل إلى 9% لتسجل 10 آلاف و930 سيارة خلال العام المنصرم، مقارنة بإجمالي إنتاج 2015 والبالغ 12 ألف وحدة.
بينما قفز معدل تصنيع الأتوبيسات والشاحنات خلال 2016 بنسبة 5.4% لتسجل 25 ألفًا و300 وحدة، مقابل 24 ألف وحدة مصنَّعة خلال 2015.
ويوضح الجدول الآتى تطور معدلات التصنيع والتجميع المحلي للسيارات "الملاكي والتجاري" خلال 2016 مقارنة بـ2015: