تعاني الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، من أزمة مالية طاحنة، قد تؤدي إلى توقفه تمامًا عن العمل، لينتهي دور نصير الغلابة، ومنقذهم الأول من الزحام.
وفيما أكد مسئولي بمترو الأنفاق، أن خسائر المترو لن تحل إلا بزيادة سعر تذكرة المترو، وتدرس حكومة الدكتور شريف إسماعيل مع وزير النقل الدكتور هشام عرفات، دعم الشركة بـ36 مليون جنيه لسد العجز المالي، ودفع مستحقات العاملين المالية، بالإضافة لرفع تذكرة المترو.
ومن جانبه، أكد النائب محمد عبدالله وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن جهاز المترو يعاني من أزمة مالية خطيرة؛ وصلت إلي أن شركات الأمن الإداري والنظافة والصيانة، لم يحصلوا علي مستحقاتهم المالية من عدة شهور، كما أن الجهاز لم يقوم بتسديد فواتير الكهرباء والماء منذ عامين.
500 مليون ديون
وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه قدم بيان عاجل لرئيس البرلمان، بتراكم الديون علي جهاز المترو، والتي تعدت 500 مليون جنيه طبقًأ لتصريحات مسئولين، الذين أكدوا أنهم مدينون لهيئة السكك الحديدية 10 ملايين جنيه شهريًا لدفع رواتب العاملين بالمترو وتوقفوا عن دفعها.
وأوضح عبد الله، أن لجنة النقل بالبرلمان، قدمت طلب إحاطة للبرلمان، لمناقشة الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بشأن سياسته لحل تلك الأزمة وسرعة التدخل لإنقاذ المترو من الانهيار، متهمًا الحكومة بالإهمال لأنها تركت جهاز مترو الأنفاق إلي أن وصل إلي أنه عجز عن تدبير رواتب العاملين بيه.
الحكومة.. سر الفشل
واتهم الحكومة بأنها السبب وراء ما يعانى منه هذا الجهاز، لأنها تركته دون أى تدخل منها، إلى أن وصل الحال إلى تدبير رواتب العاملين بالمترو من هيئة السكك الحديدية، التى تعانى هى أيضًا من سوء الأحوال المادية، لدرجة أن ديونها تعدت 30 مليار جنيه.
وفيما أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن الشركة ستعقد الجمعية العمومية لمناقشة أزمة إيرادات المترو وخسائره التي بلغت 500 مليون جنية خلال العام المنقضى، وذلك في النصف الثانى من شهر مارس.
وأضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الشركة سيقوم بصرف أرباح العاملين بعد موافقة الجمعية العمومية 7 أشهر، كما سيتم دراسة الزيادة في سعر تذكرة المترو حتي يتم سد العجز الذي تعاني منه الهيئة، موضحًا أن أبرز أسباب الخسائر الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية.
المترو على المحك
وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن أزمة مترو الأنفاق أصبح على المحك، وقد تصل إلي توقف حركة فطاراته، حيث أن هناك شركات توريدات قطاع غيار وصيانة رفضت تجديد عقود صيانة مع الشركة بسبب عدم سداد مبالغ مستحقة قديمة، مضيفًا أن توقفت عن توريد قطع الغيار، الأمر الذي يضع الشركة في مأزق حقيقي، قديؤدي لتوقفه تمامَا.
وتابع: "ننتظر حاليًا موافقه الحكومة علي توفير مبلغ مالي قيمته 36 مليون جنية شهريا لسداد مستحقاتنا المالية لدعم الشركة من الإفلاس، في ظل ثبات سعر التذكرة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
