"الاسعار" وارتفاع سعر السلع والخدمات الشغل الشاغل لكل المصريين، ويرجع ذلك الي ان دخل غالبية المواطن ينفق منها لا يقل عن 50% على "الاكل"، والبقي على التعليم والصحة والسكن "ايجار- مياه - غاز - كهرباء.".
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اجري مئات الدراسات والنشرات حول الاسعار وانفاق المصريين، بل ان وزارة المالية تنشر بشكل يومي اسعار جميع السلع الاستهلاكية، ولكن الاسعار يتم تجمعها من الاسواق وليس الهدف منها تحديد السعر، فالأسواق "حره" وخاضعة لحركة السوق.
ويعتبر الاستهلاك عنصر اساسي من دوران رأس المال في الاقتصاد، بل ان الدول الصناعية، نركز على معدلات الاستهلاك "مأكل - شرب- ملابس- سياحة- صحة...." ويتم التعامل مع التضخم بمنطق اقتصادي في حالة ارتفاع الاسعار يتم تحفيض
يقول ايمن قره عضو بغرفة الصناعات الغذائية، ان الحكومة تدعم بعض السلع ومنها الزيت، وبالنسبة للسلعة ويوجد بعض الاستقرار في السعر، على الرغم من انه مرتفع مقارنة بالفترة قبل تعويم الدولار الا انه الدولة تتحمل جزء منه في الدعم، وبالنسبة للحر فيختلف السعر ما بين 15 الي 25 للعبوة "الكيلو"، مشيرا الي ان الاكتفاء من الزيوت من الاستيراد حيث ان تستورد اكثر من 90%.
واشار الي ان الاسعار يتم تحديها حسب كل شركة وتكلفة الاستيراد والتعبئة، والتوزيع....، ولكن نجد ان الاسعار ليست متفاوتة بشكل كبير، بالإضافة الي انه يوجد انواع مصدر الزيت "قطن- زيتون- عباد الشمس....ولذا تلك الانواع متفاوتة ولكن كل نوع متقارب من النوع المنتج منه الزيت.
واشار الي ان مصر استيراد الزيت تكلفة اقل من المحلي، نظرا الي ان الزيت يعتمد على انواع من الزراعات، وفي مصر مكلف في المياه، والتربة، وخدمة الارض، وهذا مختلف بالدول المصدر للزيوت نظرا الي غالبية الدول المصدر لأنواع من الزيوت يعتمد الزراعة على الأمطار، كما ان التربة طبيعة ولا تحتاج لمزيدا من الجهود والانفاق.
زيت بذرة القطن صحي
وحول تجربة مصر في إنتاج الزيت من "بذرة القطن" قال مصر لها انتاج كبير في الزيوت من بذرة القطن، ولكن تراجع الانتاج المصري لعدة اسباب منها تراجع زراعة القطن المصري او القطن بشكل عام، وخاصة الـــ 25 عاما السابقة، فضلا عن تراجع اعتماد المصريين في اكل زيت " بذرة القطن" بسبب لون الزيت الغامق، واصبح هنا تفضل الزيت الفاتح، مؤكدا ان زيت بذرة القطن عالي في الجودة ولا يتسبب اي مشاكل صحية كما اشيع عنه، وقال لعودة اطلاح مكانة في انتاج الزيوت لابد ان تعود بعض الزراعات ومنها القطن.
واشار الي ان الاسعار العالمية ارتفعت ولكن بنسبة بسيطة لا تتعدي 5%، ولكن الازمة في مصر وعملية تعويم الجنيه.
وقال عضو شعبة اتحاد الصناعات المصرية، ان ارتفاع الاسعار تتطلب في بعض السلع "بحملة الامية " للتوعية بالمستهلكين، والتحول من "القلي " لكثيرا من غذاء المصريين الي استخدام طرق اخري للطهي، وهذا يحقق عدد نتائج منها ان حرق الزيوت لها اضرار كبيرة على صحة المصريين، فضلا عن فقدان القيمة الغذائية للطعام "بالقلي "، بالإضافة الي انه مكلف بعد ارتفاع اسعار الزيوت.
الخضار والفاكهة يتحدد السعر يوميا
وقال جمال وليان عضو شعبة الخضار والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، كل انواع الفاكهة والخضار سعرها يتحدد بشكل يومي، بل انه يتأثر على مدار "اليوم".
وقال "وليان" ان سعر الخضر والفاكهة يتأثر بعدة عوامل منها العوامل الجوية، عملية النقل، تكلفة المنتج بمعني "سعر الايجار لأراضي الزراعية، توفير البذور والمياه، والاسمدة واليد العاملة وسعرها.... وغيرها من العوامل التي تؤثر في تحديد السعر، مشيرا الخضار والفاكهة من السلع القابلة لسرعة التلف ولذا لا يمكن وضع سعر محدد، فيوجد نجد "الطماطم" بـــ 5 جنيه واليوم التالي ترتفع الي 8 جنيه وهذا يعتمد على المحصول والتوريد للأسواق وغيره.
وعلى جانب اخر ان اسعار السلع الصادرة عن وزارة المالية" أسعار السلع المحلية والعالمية " بشكل يومي على مستوي المحافظات واعلى سعر وادني سعر للسلعة على مستوي المحافظات، وعلي سبيل المثال "سعر 7 مارس 2017" بلغ سعر البطاطس من 300 قرش كأدني سعر شهدت محافظة المنوفية و800 قرش كأعلى سعر في محافظة الدقهلية، فيما رصد ان السعر على مستوي المناطق "الراقية " " والشعبية " فنجد ان سعر البطاطس في المناطق الراقية بمحافظة المنوفية بلغ 500 قرش، فيما بلغ 300 قرش في الاحياء الشعبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
