على الرغم من الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحيلولة دون سرقة الدعم المخصص للمواطن، إلا ان لصوص الدعم حتى الأن لم تردع ولا تزال السرقة في دعم "الغلابة" عرض مستمر لا ينتهي.
وفي الفترة الأخيرة ارتفعت وتيرة الاهدار في المال العام وخاصة في قطاع المخابز والسلع التموينية لعوامل متعددة، منها القصور في قاعدة البيانات والمعلومات التي على أساسها تم تطبيق المنظومة الجديدة للخبز في عهد الدكتور خالد حنفي وزير التموين الأسبق.
وارتفع حجم الاهدار للمال العام كما اعلنه الدكتور على مصلحي وزير التموين الى 2 مليار جنيه بسبب ثغرات المنظومة الجديدة للخبز فضلا عن معاناة المواطن في حصوله على حقه في الدعم وفقًا لتصريحات الوزير في بداية توليه حقيبة التموين.
قال رأفت القاضي رئيس الاتحاد العام لمفتشي تموين القاهرة ان المعركة صعبة جدا، لكي يصل الدعم الى مستحقيه، مؤكدا ان المافيا تغلغل في اروقة وزارة التموين والتي تعرقل حصول المواطن على حقه في الدعم.
وطالب القاضي وزير التموين بإرجاع هيبة مفتش التموين، كما كان في السابق، حتى يتمكن من السيطرة على منافذ توزيع الدعم سواء خبز او سلع تموينية أو مستودعات بوتاجاز.
ومن جانبه قال الدكتور نادر نورالدين مستشار وزير التموين السابق، إن وزير التموين الحالي لا يضع لنفسه أوليات للعمل طبقا لاهتمام رجل الشارع،ومن الأولى له بناء الثقة مع الشعب أولا بضبط أسعار السلع الغذائية التي يعاني منها الجميع ثم تحسين مواصفات الرغيف ثم توفير الأرز والسكر للبطاقات التموينية.
وأضاف نورالدين، أن الوزير يعمل فقط من أجل أن يثبت أنه رجل الحكومة المخلص الذي يريد أو يوف للدولة بعضا من أموال الدعم وقرر أن يترك أولويات واهتمامات رجل الشارع من توفير مبالغ من الدعم للدولة ومن دون استعداد أو اتخاذ إجراءات صحيحة ومسبقة على ذلك.
وأكد مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن يتحمل جزء كبير مع الاجهزة الرقابية للحيلولة دون سرقة الدعم، مشيرا الى ان الوزارة لا تستطيع أن تعمل وحدها في مطاردة لصوص الدعم بشتى المجالات التموينية.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أن بيع اصحاب المخابز للسلع التموينية فعل مجرم وعلى المواطن الابلاغ عن المخبز الذي يبيع السلع التموينية ويمتنع عن بيع الخبز للمواطنين.
وأشار المصدر الى ان وزير التموين يفتح حاليا جميع الملفات التموينية وجاري التحقيق مع مسؤولين متورطين في سرقة الدعم.
جدير بالذكر انه تم إيقاف مدير إدارة تموين بالغربية وإحالته للتحقيق بسبب التلاعب في صرف الخبز لحاملي البطاقات الورقية.
وتم تحويله لإثباته صرف كميات من الخبز للمواطنين لحاملي البطاقات الورقية أقل من الكميات المقررة من وزارة التموين والمحددة بـ5 أرغفة يوميا، وبواقع 150 رغيف شهريا.