قال محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التعويضات رغم أهميته إلا أنه من المواضيع الشائكة، حيث أن الدولة أكثر الكيانات التى سيكون مطالبة بدفع تعويضات مما يؤدي لزيادة الأعباء عليها.
وأضاف خلال مؤتمر بناة مصر اليوم، أن التعويضات سيكون بداية من عقود فبراير 2016 وحتى فترة تعويم الجنيه، مؤكدا أن هذه الخطوة ليست الأولي حيث سبق وحدث ذلك أثناء قيام الدولة بتعويم جزئي للجنيه خلال عام 2003.
وأوضح أن لمصلحة صناعة التشيد والبناء سرعة اقرار قانون التعويضات، مؤكدا أن اللجنة تسعى لاقرار القانون خلال فترة لا تتجاوز الـ 15 يوما.
وأشار إلي أن قانون البناء الموحد يعتبر من أهم التحديات بالنسبة للجنة ويمتلك المجلس فلسفة واضحة مرتبطة بتسهيل الإجراءات للحصول علي الإجراءات.
تابع أن اللجنة تسعى خلال الأسبوعين المقبلين لإصدار قانون خاص بالتعامل مع مخلفات البناء، بجانب اتجاه اللجنة لتسير إجراءات التعامل مع التراخيص فى القري بشكل مختلف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
