الحكومة الإثيوبية تخفف حالة الطوارئ بعد تراجع حدة الاحتجاجات‎

خففت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ التي أعلنتها في أكتوبر 2016 بعد شهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية اليوم الأربعاء.

ولم يعد بإمكان الشرطة القبض على الأشخاص أو إجراء عمليات تفتيش للمنازل دون أمر قضائي،حسبما نقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية عن وزير الدفاع سراج فقيسا.

كما تم إلغاء الحظر الذي كان مفروضا على الحركة بدون تصريح حول منشآت البنية التحتية والمصانع بداية من الفجر إلى غروب الشمس، وكذلك القيود التي فرضت على الإعلام.

أما باقي عناصر حالة الطوارئ فيستمر فرضها، مثل فرض حظر على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الاتصال "بقوى خارجية" وعلى الحملات السياسية "التي يرجح أن تسبب اضطرابات."

وعزا فقيسا هذه الخطوة إلى "استعادة القانون والنظام في مناطق كثيرة من البلاد."

كما جاءت حالة الطوارئ بعد أعمال شغب واسعة النطاق تعرضت خلالها مصانع وشركات ومركبات للتدمير أو التخريب.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ بعد قرابة عام من الاحتجاجات المناهضة لها، ولا سيما في منطقة أوروميا التي تضم أديس أبابا، وحيث تشعر مجتمعات عرقية أورومو باستبعادها من السلطة السياسية والاقتصادية.