مع انتشار جرائم النقد والتحويلات المالية، بطرق غير مشروعة، الأموال العامة تتمكن من ضبط 4 أشخاص يقومون بنشاط بنوك متنقلة، بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر، والوجه البحري.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، بقيادة اللواء "على سلطان" مساعد الوزير، أن حجم تعاملات المتهمين خلال 3 أعوام بلغ 51 مليون جنيها، و2 مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دولار أمريكي، دون وضوح علاقة طبيعية بينهم.
أسفرت تحريات العميد "شريف عبد المجيد" مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيدان "طارق عيسى و"طارق النبوي" مديري إدارتي الأموال العامة، بالوجه القبلي وشرق الدلتا تحت إشراف اللواء"حازم عبدا لرحمن" نائب المدير العام إن وراء ذلك النشاط أربعة مجموعات الأولى ضمت كل من"
محمد.ا.ا سن 37 حاصل على دبلوم صنايع (يعمل بدولة عربية))، وأحمد.ى.ع سن 51 صاحب مدشة حبوب..مقيمان سوهاج.
كما ضمت المجموعة الثانية كل من:- شعبان م.ح سن 27 عامل (يعمل بدولة عربية)، وأحمد.ف.ا سن 51 تاجر { شقيق والدة الثالث } ومقيمان سوهاج
كما ضمت المجموعة الثالثة كل من، محمد.ح.ا سن 43 صاحب مكتب استيراد وتصدير، وصلاح.ا.ا سن 35 عامل (يعمل بدولة عربية) وأشرف.م.ا سن 36 عامل(يعمل بدولة عربية)..مقيمين الدقهلية.
كما ضمت المجموعة الرابعة كل من: محمد.ص.ح سن 38 فلاح (يعمل بدولة عربية ) ومحمد.ح.ع سن 50 حاصل على دبلوم { زوج شقيقة التاسع } (يعمل بدولة عربية) وإبراهيم.ص.ح سن 30 صاحب شركة مقاولات (شقيق التاسع )..مقيمين أسيوط.
حيث تقوم كل مجموعة على تجميع مدخرات المصريين العاملين ببعض الدول العربية من خلال من يتواجد بحكم عملة بالدول المشار إليها وإرسالها لمعاونيهم داخل البلاد - على حساباتهم الدولارية ببعض البنوك أو تهريبها عبر الحدود مع بعض السائقين - ليقوموا بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالجنية المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالدول المشار من قاطني محافظات (أسيوط الدقهليةسوهاج) نقدًا أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2 % إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة..مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.
وبمواجهة كل من (الثاني والرابع والسادس والتاسع).. اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شركائهم اللذين يعملون بالخارج وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندى جميعا خلال ثلاثة أعوام بلغ قرابة ((واحد وخمسون مليون جنية مصري واثنين مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دولار أمريكى).
تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى شئونها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
