أطفال خلف الزنازين.. استغلهم الإخوان فى المظاهرات.. وحقوقي:" فوضي في حق القانون"

أطفال أبرياء رغم سنواتهم الغضة، تحولوا بين ليلة وضحاها لجنح أصبحوا يقطنون خلف القضبان في الوقت الذي يجلس أقرناهم داخل قاعات الدراسة جماعة الإخوان أو أي أطراف سياسية أخرى يستغلون الأطفال في المظاهرات والمسيرات، أوجدت ظاهرة أكثر خطورة تمثلت في حالات القبض على الأطفال واحتجازهم على ذمة قضايا سياسية، وبدلًا من أن ينطلقوا في هذه المرحلة العمرية بحرية يجدوا أنفسهم سجناء خلف القضبانا.

الاحتجاز والسجن

يؤدي الاحتجاز إلى أضرار بالغة على الأطفال، خاصة على صحتهم النفسية والعقلية. يتعرضون لخطر التعذيب وسوء المعاملة على يد الحراس في كافة أشكال الاحتجاز، خاصة الأطفال المحبوسون جراء تهديد الأمن القومي.

قد يواجه الأطفال كذلك العنف وغيره من الانتهاكات من جانب مُحتجزين آخرين، أحيانا بتحريض أو بتغاضٍ من العاملين ويتعرضون للقوة المُفرطة..

الاعتداء الجنسي خطورة خاصة على الفتيان والفتيات على السواء، خاصة عند احتجاز الأطفال مع راشدين

قانون الطفل

وفقًا للقانون، فإنه يحظر احتجاز الأطفال، أي من هم دون الـ 18 مع البالغين، إذ تخصّص لهم أماكن احتجاز خاصة تسمى بمؤسسات الرعاية الخاصة بالأحداث، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.

كما لا يجوز أن يُحال القاصر إلى محكمة الجنايات ولا تصدر بحقه أحكام بالمؤبد أو الإعدام، ولا يحبس احتياطيًا من هم دون الـ 15 عاما ويجوز للنيابة العامة إيداعهم إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقًا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

من جانبه علق المحامى أحمد المصيلحى رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامىين علي ظاهرة حبس الأطفال أحتياطيًا في الفترة الأخيرة بعد إلغاء قرارات الاعتقال من قبل وزارة الداخلية أصبح الحبس بديل للاعتقال، لافتًا أنه يمثل خطورة كبيرة على الطفل واصفًا ظاهرة حبس الأطفال بأنها حالة من الفوضى من قبل القانون.

وأضاف مصيلحي في تصريح خاص لـ «أهل مصر» أن عدد الأطفال التي تم القبض عليهم في الفترة الماضية، هو أكبر عدد تم القبض عليه في تاريخ مصر منذ ثورة يناير كما أن الاخوان هم من كانو يستعينوا بالأطفال في مظاهرات رابعة والنهضة، وأنه يحظر احتجاز الطفل في أصعب الحلول وإن القانون المصري والدستور من أفضل الوثائق في العالم التي تحمي الأطفال، مشيرًا إلى أن «مصر بها قوانين كافية جدًا لحماية الأطفال ضد أي انتهاكات أو أذى.