قال المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد الجندي، إن حكم الدستورية العليا، بعدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء للجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.
وخلال فيديو على صفحته الرسمية بفيس بوك، أكد 'الجندي' أن كل من ألقي القبض عليه أو يحاكم بتهمة حيازة أو تعاطي المواد المخدرة التي أُحيلت إلى المحاكمة بسبب قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، يجب أن يُخلى سبيله أو يُحكم ببراءته لعدم دستورية القرار.
وأشار الجندي إلى أن كل من صدر ضده حكم قضائي بسبب القرار الذي أبطَلته المحكمة الدستورية، حتى لو كان الحكم نهائيًا، يجب على النائب العام إخلاء سبيله فورًا، موضحًا أن مثل هذه القضايا، التي أُحيل المتهمون بشأنها بسبب قرار رئيس هيئة الدواء، تشمل قضية المخدرات الكبرى.
وتابع: 'الحكم يعني أن كل من كان مقبوضًا عليه أو حُكم عليه في مثل هذه القضايا، يجب إخلاء سبيله أو الحكم ببراءته، حتى الأحكام النهائية التي صدرت وفق القرار رقم 600 الخاص برئيس هيئة الدواء'.
وفي نفس السياق، قال المستشار عبد المجيد جابر إن هذا القرار سيفرج عن المتهمين فورا المحبوسين.
وخلال منشور على صفحته الرسمية بفيس بوك تابع جابر: 'هذا الأمر خطير، ويلغي أحكام صدرت، وسيؤدي إلى خروج العديد من السجون، وكل من كان مقبوضًا عليه أو يُحاكم بسبب الشابو والآيس سيتم إخلاء سبيلهم فورًا'.
منشور المستشار عبد المجيد جابر
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي أصدرت حكمًا دستوريًا مهما بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وذلك بما لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
