أعلن النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بمجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان رفضه وبشكل قاطع للتعديلات التى تقدم بها أحد أعضاء مجلس النواب على قانون تنظيم الأزهر، خاصة ما جاء فيه من نص تم فيه تحديد مدة فترة تولي شيخ الأزهر8 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط من خلال انتخابات.
وأكد النائب احمد حلمى الشريف في بيان أصدره اليوم، أن شيخ الأزهر محصنًا بموجب الدستور ولا يمكن القبول بالمساس به أو التدخل فى شئون اختياره، معتبرًا أن ذلك أمرًا يخص هيئة كبار العلماء.
وكشف "الشريف"، أنه استطلع آراء عدد كبير من قيادات ورؤساء وأعضاء مجلس النواب الذين أعلنوا رفضهم وبشكل قاطع لتعديلات قانون الازهر، مشيرًا إلى أن المادة السابعة من الدستور الحالى تتعارض مع التعديلات، لأنها تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء"، مؤكدًا أن نص المادة واضح وصريح ويجب على الجميع أن يحترم الدستور وفي مقدمتهم أعضاء مجلس النواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
