تأجيل دعوى إسقاط عضوية نائبة برلمانية لـ18 مايو

قررت هيئة المفوضين الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة أعضاء المجلس لإسقاط العضوية عن النائبة زينب سالم، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها لجلسة ١٨ مايو المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٢٧٦١ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس مجلس النواب، بصفته، حيث قال "صبرى" فى دعواه إن النائبة زينب سالم استغلت الحصانة البرلمانية، استغلالا سيئًا في سابقة خطيرة واعتداء صارخ على القانون، حيث توجهت النائبة إلى قسم مدينة نصر أول، واتجهت إلى الرائد شريف الوكيل معاون مباحث القسم وتمسكت بإخلاء سبيل نجل شقيقتها أحمد علاء الدين، المحبوس بالقسم على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة لاتهامه بالتحرش بفتاة نرويجية وطعن شقيقها بسلاح أبيض "مطواة".