قال يحيي قلاش، نقيب الصحفيين الحالى، والمرشح على المنصب للمرة الثانية ، إن الصحفيين سيجنوا خلال الفترة المقبلة ثمار ما اتفقنا عليه مع اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء بالقرار رقم 2149 لعام 2016 من ممثلي نقابة الصحفيين ووزارة المالية والمجلس الأعلى للصحافة.
وأوضح قلاش: "زيادة دورية للبدل الصحفي تتماشى مع نسبة التضخم، والاتفاق على حل جذري لمشكلة الأجور للزملاء في الصحف القومية والخاصة والحزبية باعتبارها المدخل الصحيح لعلاج تردي الأوضاع الاقتصادية لجموع الصحفيين، ويدعم موقفنا في ذلك حكم القضاء الإداري الذي تداخلت فيه النقابة والذي يقضي بتوفير الحد الأدنى للأجر العادل لشباب الصحفيين وإجراء التسويات المناسبة لتعديل هيكل الأجور لجميع الزملاء، لأنه من لا يملك الحد الأدنى لقوت يومه لا يملك حرية قلمه".
وأضاف قلاش، خلال مؤتمر صحفي لأعضاء الجمعية عمومية أنه خلال العامين الماضيين قطعنا شوطًا كبيرًا من المفاوضات مع جميع المسؤولين، وأوضحنا الصورة الحقيقية للأوضاع الاقتصادية للصحفيين أمام صانع القرار، وخطورة استمرار تلك الأوضاع واعتبارها قضية أمن قومي.
وأكد قلاش، أنه سيتم مجددًا فتح باب حجز وحدات سكنية جديدة في مشروع الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان بعدد ٣١٠٠ وحدة للزملاء الذين لم يتقدموا في المرحلة الأولى، التي شملت ٩٠٠ صحفي قاموا بحجز الوحدات، وعدد منهم ما زال يستكمل أوراقه المطلوبة. وهذا يفتح الأمل لدى قطاع من الشباب في ظل أزمة الإسكان الطاحنة.
واستطرد قلاش قائلًا الفائض الذي تحقق في موازنة النقابة بعد أن استطعنا توفير موارد إضافية وصلت إلى 62 مليونًا؛ سيتيح لنا فرصة لتوفير مزيد من القروض الجديدة التي تقدم من دون فوائد للشباب المتزوجين حديثا بقيمة ١٠ آلاف جنيه، بجانب قروض أقل بقيمة ٥ آلاف جنيه، وهو ما تم في الدورة السابقة التي حصل فيها ٦٠٠ زميل صحفي على قروض وصلت إلى ٣ ملايين جنيه.
وأشار قلاش إلى أنه سيوفر هذا الفائض في الموازنة فرصة كبيرة لزيادة خدمات العلاج للزملاء كافة، والتوسع في عدد المستشفيات التي نستطيع أن نضمها لمشروع العلاج، بعد أن حققنا بالفعل زيادة في حد الاستفادة لكل صحفي وأوصلنا هذا الحد إلى ٢٠ ألف جنيه، وذلك بفضل ما استطعنا تحقيقه من فائض هو الأكبر بالفعل وصل إلى 40 مليون جنيه.
كما يتضمن هذا الفائض أيضا تخصيص 10 ملايين جنيه للبدء في تنفيذ النادي البحري بالإسكندرية، الذي انتهينا من إعداد التصميم الهندسي الخاص به.
وفى نفس السياق قال "صندوق البطالة" سيخرج خلال فترة وجيزة للنور، بعد أن وفرنا له التمويل اللازم الذي يصل إلى 2 مليون جنيه، وهو الصندوق الذي من شأنه أن يوفر موارد شهرية مؤقتة للصحفيين الذين تضرروا من إجراءات غلق صحفهم، بشرط أن نضمن أن الصحفي يبذل مساعي حقيقية من أجل إيجاد فرصة عمل بديلة، حتى لا يتحول الصندوق إلى إعانات دائمة قد يستحسنها البعض لكنها وسيلة للمساندة، مع حرص النقابة على أن يظل الصحفي ممسكًا ومصرًا على استكمال عمله الصحفي.
وتابع:"سنحتفل سويا خلال 12 شهرًا بافتتاح النادي الاجتماعي في الدور السابع بالنقابة، ويوجد به: أنشطة اجتماعية ونادٍ ثقافي، وصالون للأطفال، وقاعات سينما، وكثير من الأنشطة الأخرى، ويضيف للمبنى المعنى والأجواء الاجتماعية التي يفتقدها حاليًا. وذلك بعد أن استطعنا أن ندبر 37 مليون جنيه من خارج موازنة النقابة. وقد دخل حيز التنفيذ منذ أربعة أشهر"
مضيفًا أن سنكون معا عندما نرى حلم معهد التدريب قد أصبح حقيقة في الدور السادس. بعد أن بدأنا الأعمال التنفيذية بالفعل. ليحتل مساحة 2000 متر، مما يتيح للزملاء الاستفادة مما يتيحه من مكتبة إلكترونية وبرامج تدريبية. وسيكون المعهد على أحدث تقنيات، ويضم صالات تحرير وترجمة فورية،استديو، قاعات تدريب، الحفظ والأرشيف- الميكروفيلم.
وأشار إلى أن سوف نقوم بتشكيل مجلس أمناء من خبراء ومتخصصين تكون مهمته إدارة المعهد بطريقة علمية ومخططة، سننجح سويا في إخراج التشريعات الصحفية كما وضعناها، وصمدنا في مواجهة محاولات الالتفاف عليها من جانب بعض الجهات، ووقفنا ضد كل من حاول المساس بالضمانات الواردة بها، حتى نضمن توافر الحقوق التي تحمي الصحفيين من الفصل والتشريد.
مؤكدًا على دعوة الجمعية العمومية لصندوق التكافل للموافقة على الدراسة الاكتوارية الجديدة التي تم الانتهاء منها مؤخرًا، والتي ترفع قيمة الاستفادة من صندوق التكافل إلى نحو 150 ألف جنيه بدلًا من 20 ألفًا في الوقت الحالي، خاصة أن وضع الصندوق المالي مطمئن وتقترب ميزانيته من 50 مليون جنيه.
وتابع: تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط حول إيجاد فرص عمل للزملاء المتعطلين، وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم في البوابات والمواقع الإلكترونية للوزارات، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء لحل هذه المشكلة. إلى جانب مد مظلة الحماية النقابية لجميع الزملاء أعضاء النقابة بجميع المحافظات من خلال الاستمرار في تشكيل اللجان النقابية.