استمرارًا لتنفيذًا قرار رئيس الجمهورية رقم 612017 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير، قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 147 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 117 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.