استمر اعتصام المحامين الطاعنين والرافضين ضد شروط التجديد العضوية، داخل نقابة المحامين بشارع رمسيس، وذلك إعتراضًا على لشروط القيد التي أقرها مجلس النقابة بداية العام الجاري، وضريبة القيمة المضافة ووإحالة "عاشور" إلى التأديب.
وأعلن المعتصمين لـ" أهل مصر" أنهم حرروا محضر رقم ٣٣٧٥ لسنة ٢٠١٧ جنح قصر النيل ضد الاعتداءات التي وقعت عليهم فجر أمس الأربعاء.
وعن بيان سامح عاشور، بإدانة اقتحام النقابة وخطف موظف الأمن، قال مختار فرحات أحد المعتصمين إن هذا الكلام غير صحيح، وأن موظف الأمن شهد معهم في التحقيقات لصالحهم، لافتًا إلى أن الملثمين هاجموهم من باب النقابة المغلق ناحية شارع رمسيس.
وأشار إلى أن مطالبهم واضحة ومحددة ممثلة في إحالة سامح عاشور، النقيب العام للتأديب بسبب حبس محامين مطاي ٥ سنوات، متابعا:" لو عاشور ترافع وقتها لحصل المحامون على البراءة "، إضافة إلى استثنائهم من القيمة المُضافة وتطبيق الحكم الصادر بشأن وقف تنفيذ ضوابط تجديد العضوية الصادر من محكمة القضاء الإداري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
