تستورد مصر القمح بوتيرة بالغة السرعة في الأشهر الأخيرة فيما يقول تجار حبوب إنه محاولة لمواكبة الاعتماد المتنامي لسكانها الفقراء على الخبز المدعم، ولا تملك الحكومة سوى تدبير الإمدادات في ضوء الحساسية السياسية الشديدة فيما يتعلق بتوافر الخبز وسعره رغم الأزمة الاقتصادية بفعل ست سنوات من القلاقل منذ عام 2011.
وفي الأسبوعين الأخيرين اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية نحو مليون طن من القمح أي أكثر من 20% من القمح الذي اشترته على مدى العام الماضي بأكمله حسبما أظهرته الأرقام الرسمية.
وقال تجار إن هذا السيل من الواردات يسلط الضوء على الواقع الجديد في بلد يستورد بالفعل القمح أكثر من أي شئ آخر، فالمصريون يستهلكون مزيدا من الخبز المدعم مما يستنزف المالية العامة ويزيد الضغوط للمحافظة على الإمدادات.
وقال ثلاثة تجار من القاهرة، إن الاستهلاك الشهري من الخبز المدعم قفز بما يصل إلى 200 ألف طن منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وقدرت وزارة التموين تلك الزيادة عند مستوى أقل وقالت إن الواردات الإضافية لم تكن بسبب الاستهلاك وإنما لزيادة المخزون.
وأضاف أحد التجار، إن الأمرين مرتبطان "فقد زاد استهلاك القمح من 700 ألف طن إلى 900 ألف ولذا هناك حاجة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي" طالبا عدم الكشف عن هويته لأنه شأنه شأن التجار الآخرين غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
وارتفعت تكاليف المعيشة ارتفاعا صاروخيا منذ عومت مصر المعتمدة على الاستيراد عملتها الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني لتفقد نحو نصف قيمتها مما قلص الدخل الحقيقي لكثير من المصريين بين عشية وضحاها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
