قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وفق عدة محاور رئيسية، وتتضمن تطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للسوق المصري، وأبرزها قانون الاستثمار الجاري مناقشته بمجلس النواب.
وقالت الوزيرة في كلمة ألقاها الدكتور شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار للمشروعات القومية، ممثلا عنها بالمؤتمر الاقتصادى العقارى الدولى الأول الذى نظمته شركة ثقة العقارية اليوم، أن المحور الثانى الذى تعمل الوزارة على تحسين مناخ الاستثمار يتضمن تطوير المنظومة المؤسسية للاستثمار وتشمل تفعيل منظومة الشباك الواحد وتسهيل وتيسير الإجراءات، وتوحيد الإجراءات ومكيتها وتم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات لبدء تنفيذ هذه المنظومة.
وأضافت أن الوزارة تكثف أيضا من إجراءات حل المنازعات الاستثمارية، ومنها بالطبع ما يخص الاستثمار العقارى ومثلت 40% من القضايا التى نظرتها لجان فض المنازعات.
وأكدت سحر نصر أن الوزارة تعمل أيضا على تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات الاقتصاد المصرى دوليا والترويج للاستثمار به، وجارى وضع خريطة الاستثمارية فى مصر وسيتم طرحها خلال شهرين تتضمن كل فرص الاستثمار بما فيه القطاع العقاري والطروحات المختلفة.