سلسلة من الأزمات المتكررة التي تواجه الصادرات الغذائية المصرية، الأمر الذي ينذر بحالة من عدم الثقة بالمنتج المصري لدي الدول الأخرى، والذي يقلل من الصادرات المصرية، ويعيق من فرص الخروج من عنق الزجاجة الإقتصادية، فرفض السودان لعدد من السلع الغذائية كالأسماك المعلبة والمربى والصلصلة والكاتشب، تعد مؤشرا سلبيا للصناعات المصرية أمام الدول التي تستورد الصناعات المصرية، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها وقف الاستيراد من مصر، حتى تم وقف السعودية لاستيراد الفلفل المصري وحظرت روسيا استيراد البطاطس المصرية، كما أوقفت العديد من الدول الأخري استيراد الفرولة المصرية.
عدد من خبراء الاقتصاد، فسروا الأمر بالخلل والقصور باستخدام مدخلات الإنتاج الملوثة والتي يؤدي للحظر المتكرر للسلع والمنتجات المصرية.
قال الخبير الاقتصادي فخري الفقي إن حظر الصادرات المصرية يؤثر بقوة على سيولة الدولار، وبالتالى سيؤدي لزيادة عجز الميزان التجاري بين الصادرات والواردات، وهو ما يزيد من الأزمة الدولارية التي تزيد من الأزمة الاقتصادية.
وطالب الفقي، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على المزارعين وشركات المنتجات الغذائية لتحسين جودة الغذاء والمنتجات المصرية، لافتًا إلى أن السوق العالمي مفتوح وبالتأكيد حظر روسيا لصادراتنا سينتشر سريعًا مما سيضر بسمعة المنتج المصرى؛ وبالتالى سيؤثر على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، مرجعًا السبب إلى استخدام مدخلات الإنتاج الملوثة هي من تقف وراء حظر تصدير المنتجات المصرية للخارج.
فيما أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، أن حظر السودان و"الصلصة والمربى والكاتشب" يعد إنذار خطر يؤثر على الحركة التجارية المصرية، وتقلل من الزيادة المطلوبة في مجال الصادارت، مع تراجع الثقة في المنتج المصري في الوقت الذي تحتاج مصر فيه لمزيد من المسارات الصحيحة التي تقود الصادرات ولا تعوقها.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه ليست المرة الأولي التي تحظر عدد من الدول المنتجات المصرية فسبق أوقفت السعودية استيراد الفلفل المصري وكذلك الفراولة كما حظرت روسيا للبطاطس المصرية، والذي يؤثر بشكل قوى علي الاقتصاد المصري ككل وليس الدولار فقط، لأن الصادرات تمثل إنتاج الشركات من عمال ومديرين ومصانع، وبالتالى سيصبح هناك ركود فى الإنتاج والصناعة.
وأضاف نافع، أن مثل تلك القرارت تهدد من الصناعة المصرية وتقلل من تسويقها وتؤكد على وجود قصور في الجانب الرقابي يجب مواجهة لعدم تكرار مثل تلك الأحداث مرة أخرى.
وأشار"نافع" إلى أن البنوك المصرية ستواجه أزمة فى سيولة الدولار الفترة المقبلة، وتعتبر الصادرات المصرية وتحويلات المصريين فى الخارج وعائدات قناة السويس المصدر الأساسى للدولار الفترة الحالية بعد تدهور السياحة.
وقال الخبير الاقتصادي محمد الشواديفي، إنه يوجد خلل في منظومة المنتجات الغذائية المصرية الأمر الذي يجب تداركه، حتي لا يؤدى إلى قلة الصادرات للخارج.
وطالب بضرورة إنشاء جهاز لسلامة الغذاء لأن الأمر لا يتعلق بالصادرات فقط وسمعة المنتج المصري ولكن يتعلق بصحة المواطن المصرى وجودة المنتج الغذائى المصدر بسبب القصور وضعف الجهات الرقابية على الصادرات والمنتج المحلي.
فيما قال هاني حسين، المدير التنفيذي للحاصلات الزراعية، أن فحص السلع والمنتجات الزراعية من قبل المعامل المركزية التابعة لوزارة الزراعة فقط طاقته لا تكفي لاخذ كل العينات من كافة الزراعات المصدرة من الخارج، والتحاليل تتم بأخذ عينات فقط وهي لا تمثل نسبة 100% الفحص، وهي ليست عملية تحليل وإنما عملية رقابة للمزارع التي تصدر تلك الزراعات بحيث يضمن تنفيذ تلك المزراع الإجراءات السليمة لرش المبيدات وعملية الحصاد وعمليات المكافحة اللازمة.
وعن تتابع الأزمات علي مدار العام كأزمة الفراولة والبطاطس وآخرها الفلفل والأسماك المعلبة والكاتشب، أضاف أنه لابد من اتخاذ الإجراءت الصحيحة لمنع تتابع مثل تلك الازمات ونكون على استعداد كامل لمواجهة مثل تلك الأزمات، خاصة مع تطور الوعي لدي الكثير من الدول فمنذ فترة كان التعامل مع الحجر الزراعي فقط بالدول المستوردة فقط أما الآن فيتم التعامل مع جهتين الحجر الزراعي وسلامة الغذاء بكل دولة فاصبح هناك هيئتين تتعامل معنا، لا نتحدث عن الإطار التصحيحي لشركة وانما علي مستوى قطاع حيث يتم الإجراء التصحيحي لكل الشركات العاملة بالمجال التصديري بحيث تتواجد ضمانة بتصدير المنتجات بطريقة متوافقة مع القرارات إنما ما يحدث هو ايقاف للشركات المسببة للأزمة مما يحدث أو يثير العديد من الأزمة الأخرى، وخاصة أن خروج شركة واحدة من التصدير تهدد جميع الشركات العاملة بالمجال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
