دفعت الأزمة الاقتصادية، وفشل الحكومة في جذب مستثمرين عرب وأجانب جدد، لخلق محادثات جديدة بين حكومة المهندس شريف إسماعيل متمثلة في وزارة الاستثمار ورجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي غاب باستثماراته عن مصر بسبب التضييق عليه وعدم قبول شروطه التي طالب بها لاستكمال استثماراته التي سحبها من مصر العام الماضي، لإقناعه بدعم ملف الاستثمار، ومراجعة شروطه للوصول لحلول وسطية، بعد أزماتها الحالية، وأبرزها العزوف العالمي عن الاستثمار في مصر وفشل المستثمرين الحاليين في تنشيط قطاع الأعمال.
وخلال لقاء ساويرس مع وزيرة الاستثمار، الدكتورة غادة والي، أكدت والي أن دورها حل أي مشكلات متعلقة بالمستثمرين، وهو هدف لا تراجع عنه وأولوية ضرورية على أجندة الوزارة، حيث إن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، التي ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب؛ باعتبار أن الهدف الأهم للحكومة هو تقليل البطالة وإتاحة مزيد من فرص العمل، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع المستثمرين من أجل دعم الاقتصاد المصري، وإقامة عدد من المشروعات التي تساهم في رفع من مستوى معيشة الشعب المصري.
أزمة "ساويرس" لم تتعلق فقط بالجانب الاستثماري في مصر، بل دخل في صراع مع الدولة عن طريق مهاجمته له في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة فبراير الماضي، انتقد خلاله طريقة الإدارة السياسية للبلاد، كما اتهم ساويرس معارضيه، بتنفيذ توجيهات حكومية، خاصة بعد الإطاحة به من حزبه "المصريين الأحرار" في ديسمبر الماضي، إلى جانب غيابه عن المشهد العام لسنوات، وتأكيده على زهده السياسي وما لحقه من قرار الحزب بفصله.
أزمة "المصريين الأحرار" بدأت حين رفض مجلس الأمناء بقيادة "ساويرس" تعديل اللائحة الداخلية للحزب، وقال ساويرس إن نصوص التعديلات المقترحة على لائحة الحزب، لم تعرض على مجلس الأمناء، وهو ما يخالف نص المادة 59 من لائحة الحزب، إذ لا يجوز تعديل اللائحة إلا بموافقة مجلس الأمناء، وهذا لم يحدث، في حين أعلن في المقابل الإعلامي نصر القفاص عضو المكتب السياسي لحزب "المصريين الأحرار" وأمين لجنة الإعلام، أن كافة الإجراءات التي اتخذها الحزب نحو تعديل اللائحة "قانونية"، وتم الموافقة عليها في المؤتمر العام للحزب السابق، الأمر الذي أودى بساويرس في نهاية الأمر خارج الحزب.
من جانبه يرى الدكتور محمود العلايلي، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، أن تصالح المهندس نجيب ساويرس مع الحكومة في مجال الاستثمار، ليس له علاقة بالحزب، فالحزب ليس طرفا، والأزمة السابقة التي أودت بخروج ساويرس عن الحزب، لا تتعلق بسياساته مع النظام، فهي قضية منتهية وملف تم إغلاقه.
وفي ذات السياق، قال الدكتور طارق فهمي، الخبير السياسي، إن أزمة رجل الأعمال نجيب ساويرس مع النظام، في طريقها للصلح، وربما تشهد المحادثات مساومات حقيقية، وحلول وسطية، تتضمن الموافقة على شروط ساويرس، ومراجعة الخلافات التي دفعته لسحب استثماراته من مصر، وعلى رأسها ما وصفه رجل الأعمال بـ"التضييق" عليه.
وتابع فهمي، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن ساويرس يعد من رجال الأعمال ذات الخلفية السياسية، وعليه فإن دعمه للنظام الحالي، في ظل عزوف المستثمرين والأزمة الاقتصادية الراهنة، هو أمر إيجابي بالتأكيد، مشيرا إلى أن أزمة المصريين الأحرار لم تكن على طاولة المحادثات بين الطرفين، ولكن الأيام المقبلة ربما تشهد تطورا في قضية "المصريين الأحرار"، في حالة ما إذا طرح ساويرس مطالب تتعلق بأزمته في الحزب.
وأوضح الدكتور أشرف مهنا، الخبير الاقتصادي، أن أزمة ساويرس مع الدولة، لم تكن تتوقف فقط على قضية "المصريين الأحرار"، بل أن الأزمة سبقتها أزمة أخرى مع محافظ البنك المركزي، عندما تقدمت شركة أوراسكوم للاتصالات التي يملكها، منذ شهور، لشراء شركة "سي أي كابيتال" من البنك التجاري الدولي، لكن في المقابل عرض البنك الأهلي المصري المملوك للدولة عرضا منافسا للشراء بإيجاز من رئيس البنك الأهلي السابق طارق عامر والذي أصبح من أسابيع قليلة محافظا للبنك المركزي.
وتابع مهنا، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن التصالح مع ساويرس، يعالج قضايا وأزمات الاقتصاد الحالية، نظرا لكونه أيقونة وعنصر هام في دفع عجلة الاستثمار في مصر، كما أنه سيجع باقي المستثمرين على زيادة استثماراتهم في مصر، وإقامة المشاريع التي من شانها دفع عجلة الاقتصاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
