أكد مصدر بوزارة الكهراباء والطاقة المتجددة، أن شركات التوزيع بالوزارة تسعى لتحصيل المستحقات المتأخرة من الجهات الحكومية والقطاع الصناعي الخاص، لافتًا إلي أن لجنة فض المنازعات هي التي ستفصل في الأمر "معندناش حاجه نعملها".
وأضاف المصدر في تصريحاتة الخاصة لـ"أهل مصر" أن سبب تجاهل القطاع الصناعي والجهات الحكومية لسداد مستحقات الوزارة لارتفاع مديونيات شركات مياه الشرب والصرف الصحي للكهرباء والتي وصلت إلى ٦.٤ مليارات جنيه خلال العام الجاري، مقارنة بـ ٥.٤ مليارات جنيه في العام الماضي، كما ارتفعت مديونيات الأوقاف إلى ٣.٧ مليارات جنيه و١١ مليار جنيه على القطاع الصناعي كالحديد والصلب والأسمنت.