كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن وثيقة تؤكد حلم دولة الاحتلال للعودة إلى طابا تزامنا مع الذكرى الـ28 لتحريرها، وقالت الصحيفة إنه منذ عام 1948، كان هناك اتفاق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي ينص على عودتهم وضمان الرفاهية المستقبلية ورفاه اللاجئين.
وأضافت الصحيفة: "كتب وزير يوسي بيلين، رئيس الفريق الإسرائيلي الذي كشف عن الوثيقة، مؤكدا على فكرة العودة، وتضمنت الوثيقة أيضًا حق الفلسطينيين في المادة 11 من القرار، يقول بوضوح "ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن" لذلك ليس هناك مجال للالطقوس جامبو حول هذا الموضوع.
وتضمنت مزيج من المادة 7 في الوثيقة طابا بيلين واللغة الرسمية للأونجار 194 الاعتراف الإسرائيلي والدولي الكامل لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم في فلسطين في أقرب وقت ممكن.
المادة 5 من ورقة غير رسمية توضح أن "ستنفذ في مثل هذه الطريقة من شأنها أن تؤكد على وجود دولة إسرائيل والوطن للشعب اليهودي الذي يرغب في العودة لطابا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه عقب حرب أكتوبر عقدت في 1979 اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي بموجبها بدأت إسرائيل انسحابها من سيناء، وفي أواخر عام 1981 الذي كان يتم خلاله تنفيذ المرحلة الأخيرة من مراحل هذا الانسحاب، سعى الجانب الإسرائيلي إلى افتعال أزمة في هذه المرحلة، وتمثل ذلك بإثارة مشكلات حول وضع 14 علامة حدودية أهمها العلامة (91) في طابا، الأمر الذي أدى لإبرام اتفاق في 25 أبريل 1982 والخاص بالإجراء المؤقت لحل مسائل الحدود، والذي نص على عدم إقامة إسرائيل لأي إنشاءات وحظر ممارسة مظاهر السيادة، وأن الفصل النهائي في مسائل وضع علامات الحدود المختلف عليها يجب أن يتم وفقًا لأحكام المادة السابعة من معاهدة السلام التي عقدت بين البلدين، والتي تنص على حل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات، وأنه إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات بالمفاوضات فتحل عن طريق التوفيق أو تحال إلى التحكيم.
وعندما نراجع الانسحاب الإسرائيلى من سيناء نجد أنه مر بـ 3 مراحل، تمثلت المرحلة الأولى في الانسحاب المباشر والتراجع إلى الخلف إثر حرب أكتوبر التي دمرت خطوط إسرائيل الأمامية، وتقدمت القوات المصرية في أعماق سيناء، واستمرت هذه المرحلة حتى عام 1975 بتحرير المضايق الاستراتيجية وحقول البترول على الساحل الشرقى لخليج السويس وفقًا للصحيفة.
في حين كانت المرحلتان الثانية والثالثة من الانسحاب تطبيقًا لبنود معاهدة السلام التي وقعها الرئيس السادات، وحررت مصر خلال المرحلة الثانية 32 ألف كيلومتر بداية من خط العريش - رأس محمد وانتهت المرحلة في يناير 1980، وخلال المرحلة الثالثة انسحبت إسرائيل إلى خط الحدود الدولية الشرقية لمصر، وتم تحرير سيناء فيما عدا منطقة طابا التي حولتها إسرائيل إلى منطقة نزاع، وحاولت فرض سياسة الأمر الواقع عليها.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل تعتبر مثلث "طابا - العقبة - رأس النقب" مثلثًا استراتيجيًا في العمليات العسكرية، حيث ترتكز قاعدة "طابا - رأس النقب" على الحرف الشرقى لوادى طابا، ويتحكم الرأس المطلة على الخليج في الطريق الساحلى ومخرج الممر، كما أن هذا المثلث يمكن أن يمتد ليكون مثلثًا آخر هو "العقبة - شرم الشيخ – السويس".
يضاف إلى ذلك أن منطقة طابا ستمثل بالنسبة لإسرائيل نقطة تحكم تطلع من خلالها على ما يجرى في المنطقة كلها، فضلًا عن أنها ستكون وسيلة ضغط مستمرة على مصر تقوم من خلالها بعزل سيناء شمالها عن جنوبها.
ووفقًا للصحيفة بمقتضى التقرير الشامل الذي قدمه الكابتن "أوين" عن عملية رسم خط الحدود عام 1906، وتم بمقتضاها توقيع اتفاقية "بين مندوبى الدولة العليا ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل إداري بين ولاية الحجاز والقدس وبين شبه جزيرة طور سيناء"، إضافة إلى مجموعة من الوثائق التاريخية من المندوب السامى البريطانى إلى الخارجية المصرية، والمخابرات المصرية عام 1914 وتقارير مصلحة الحدود في عام 1931، كما زارت هيئة التحكيم بعض المواقع على الطبيعة في سيناء.
وعلى الجانب الآخر قدمت إسرائيل لهيئة المحكمة "مجموعة أفكار" منها وثائق من المخابرات البريطانية عن فلسطين وشرق الأردن تعود لعام 1943 ومحاضر من اجتماعات وزارة المستعمرات في عام 1945.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه وفى 29 سبتمبر 1988 أصدرت هيئة التحكيم التي انعقدت في جنيف بالإجماع حكمها لصالح مصر وأعلنت أن طابا مصرية، لكن إسرائيل اختلقت أزمة جديدة في تنفيذ الحكم، وقالت إن مصر حصلت على حكم لمصلحتها ولكن التنفيذ لن يتم إلا برضا إسرائيل وبناء على شروطها، وأمام الموقف المصرى تلاشت كل الأوهام الإسرائيلية في أن تملك موضع قدم في سيناء، فطلبت إسرائيل إعطاءها مركزًا متميزًا في طابا من خلال دخولها بدون تأشيرة دخول، فرفض أيضا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
