قالت مصادر رفيعة المستوى إن الاتحاد الأوروبى وافق على تجديد تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه و14 آخرين على أن تنتهي في 2020 وذلك عقب انتهاء المدة السابقة أمس السبت .
وبحسب المصادر أن فرار التجميد جاء بناءًا على طلب الحكومة المصرية، حيث خاطب مكتب التعاون بوزارة العدل والنائب العام الاتحاد بالطريقة الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية بتجديد تجميد أموال مبارك، وأفراد نظامه نظرًا لوجود قضايا متهمين فيها داخل مصر وخارجها ودعمت الملف بالقضايا المتهم فيها مبارك ومنها قضية هدايا الأهرام والكسب غير المشروع، بالإضافة للحكم النهائي الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية.
وأضافت المصادر أن تجميد أموال مبارك ونظامه في الاتحاد الأوروبي وسويسرا صدر من جهات إدارية مستقلة عن السلطات القضائية النيابية في هذة الدول وأن مصر قدمت ما يثبت ارتكاب المتهمين لجرائم مالية وفساد قبل ثورة يناير.
يذكر أن سويسرا وافقت فى يناير الماضى على مد فترة تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورجاله، لعام آخر، بعد أن توصلت جهات التحقيق هناك، بمساعدة نظيرتها المصرية، إلى ما يثبت جرائم تهريب وغسل أموال بحق المتهمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
