بعد حكم نهائي وغير قابل للطعن من محكمة النقض، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهري ثورة 25 يناير 2011، فكان أول إجراء قضائي يتخذه مبارك منذ أكثر من 6 سنوات ضد الدولة المصرية، وهو التقدم بدعوى قضائية ضد كلًا من وزير العدل، والنائب العام المستشار، لرفع الحجز الإداري عن ٦١ مليون جنيه من أمواله ونجلاه، فهل هي البداية، أم سوف تشهد الأيام القادمة عدد من الدعاوي والملاحقات القضائية الأخرى؟.
ويرصد "أهل مصر" في التقرير التالي هل يحاكم مبارك من أهانه؟، وماهي حقيقة 61 مليون جنيه المملوكة له؟
مبارك ونجليه يختصمون وزير العدل والنائب العام
أقام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك، دعوى أمام محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، يطالب فيها برفع الحجز الإداري عن ٦١ مليون جنيه من أموالهم.
واختصم فريد الديب، محامي مبارك كل من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، والنائب العام المستشار نبيل صادق، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، المستشار إبراهيم صادق، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني التنفيذ والحجز الإداري بالنيابة.
وأوضح الديب في دعواه، أن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، أصدر قرارا في ٨ يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين (مبارك ونجليه) لدى الغير وهي شركة مصر للمقاصة في مبلغ تقدر قيمته بنحو ٦١ مليون جنيه ٩٣٤ ألف و١٧٣ جنيه.
وأضاف الديب في دعواه أن إجراء الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون مما يقتضي معها عدم الاعتداد بهذا الحجز.
وكان المدعي عليهم في الدعوى المقدمة قرروا الحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه بشركة مصر للمقاصة.
وحددت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، جلسة ٢٣ مارس الجاري، لنظر الدعوى.
فريد الديب يكشف قصة الـ 61 مليون جنيه
علق فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على واقعة اختصامه وزير العدل لرفع الحجز عن 61 مليون جنيه من أسهم مبارك، بشركة المقاصة، قائلًا إن هذه الأموال تعود ملكيتها في الأصل لعلاء نجل الرئيس الأسبق.
وأضاف الديب، أن الحجز على هذه الأموال تم في يناير الماضي، لافتًا إلى أنه رفع قضية "منازعة تنفيذ" منذ نحو شهر ضد إجراءات الحجز، مؤكدًا أن موكله لا يمتلك على المستوى الشخصي سوى مبلغ 6 ملايين جنيه بأحد البنوك.
من حق مبارك قانونا مقاضاة من يتعرض لحياته الخاصة
فيما قال حميدو جميل المحامى إن أى شخص كفل له الدستور حرمة حياته الخاصة، وبالتالى فالقاعدة تقول أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، والرئيس الأسبق مبارك حصل على براءات فى القضايا المتهم فيها ما عدا التحقيقات التى مازالت جارية فى الكسب غير المشروع، ومن حقه أن يقاضى أى إنسان يجرح فى حياته الشخصية المكفولة قانونا والمحمية بالدستور.
وأضاف أن أمواله ما زالت تحت رقابة الكسب غير المشروع التى لم يصدر بها قرارا حتى الآن، وما زالت التحقيقات سارية، وهو ما يعنى أن قرار التحفظ على أمواله ما زال ساريا.
ووفقا لموقف الرئيس الأسبق القانونى فإنه من حقه التصرف فى أمواله عقب الانتهاء من قضية الكسب الغير المشروع والتي يتحفظ فيها على أموالة السائلة والعقارية والمنقولة، كما أنه من حقه أن يقاضى أى شخص يتحدث عن حياته الخاصة، أو يتكلم فى أمن القضايا التى حصل على براءات فيها.
أين ذهبت الـ70 مليار دولار
في فبراير من العام 2011 بدأت تهمة تلاحق مبارك عندما نشرت صحيفة "الجارديان" تقريرًا عن ثروة عائلته نقلت فيه عن عدة خبراء تقديرهم لها بحوالى 70 مليار دولار أمريكى، مشيرين إلى أن مبارك يمتلك أرصدة فى البنوك البريطانية والسويسرية إلى جانب بعض الممتلكات الخاصة به فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وبحسب التقرير الذى اختارت له الصحيفة صورة كلا من الرئيس مبارك ونجله الأصغر جمال، أشارت الجارديان إلى أن ثروة عائلة مبارك بحسب تحليل لخبراء الشرق الأوسط، تتركز أغلبها فى بنوك بريطانيا وسويسرا كما أن جزءًا منها موظف فى صورة عقارات فى كل من لندن ونيويورك ولوس أنجلوس ومناطق باهظة الثمن على ساحل البحر الأحمر.
مصادر: تجميد أمواله مبارك ونجليه بالخارج إلى 2020
فيما قالت مصادر رفيعة المستوى إن الاتحاد الأوروبى وافق على تجديد تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه و14 آخرين على أن تنتهي في 2020 وذلك عقب انتهاء المدة السابقة.
وبحسب المصادر أن فرار التجميد جاء بناءً على طلب الحكومة المصرية، حيث خاطب مكتب التعاون بوزارة العدل والنائب العام الاتحاد بالطريقة الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية بتجديد تجميد أموال مبارك، وأفراد نظامه نظرًا لوجود قضايا متهمين فيها داخل مصر وخارجها ودعمت الملف بالقضايا المتهم فيها مبارك ومنها قضية هدايا الأهرام والكسب غير المشروع، بالإضافة للحكم النهائي الصادر ضده في قضية القصور الرئاسية.
وأضافت المصادر أن تجميد أموال مبارك ونظامه في الاتحاد الأوروبي وسويسرا صدر من جهات إدارية مستقلة عن السلطات القضائية النيابية في هذة الدول وأن مصر قدمت ما يثبت ارتكاب المتهمين لجرائم مالية وفساد قبل ثورة يناير.
يذكر أن سويسرا وافقت فى يناير الماضى على مد فترة تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورجاله، لعام آخر، بعد أن توصلت جهات التحقيق هناك، بمساعدة نظيرتها المصرية، إلى ما يثبت جرائم تهريب وغسل أموال بحق المتهمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
